نيويورك ــ كشفت المفوضية الأوروبية للتو النقاب عن ضوابط تنظيمية تاريخية للاقتصاد الرقمي، لكي تضع بذلك معيارا عالميا آخر. سيخلف قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، المصممان للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى، تأثيرا بعيد المدى على ممارسات الأعمال التي تزاولها شركات مثل أبل، وأمازون، وفيسبوك، وجوجل، وغير ذلك من الشركات العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة بشكل أساسي مقرا لها. ومن المتوقع أن يعهد الاتحاد الأوروبي لهذه الشركات بمهمة "حراسة بوابات" الإنترنت، لكي يبرر بذلك دَفـعَة تنظيمية موجهة لكبح جماح قوتها السوقية الضخمة.
يكمل هذين التنظيمين الجديدين سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والتي استُـخـدِمَـت مرارا وتكرارا لاستخراج غرامات بمليارات الدولارات من عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة وفرض التغيير على ممارساتها التجارية. بموجب قانون الأسواق الرقمية على سبيل المثال، ستوضع ممارسات مثل "تفضيل الذات" على "قائمة سوداء" ــ ويفترض كونها غير قانونية دون الحاجة إلى الطعن فيها من قِـبَـل الاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة الاحتكار لإثبات الضرر الذي تلحقه بالمنافسة.
أما قانون الخدمات الرقمية فسوف يفرض التزامات أشد صعوبة على شركات التكنولوجيا الكبرى لحملها على الإفصاح عن خوارزمياتها أو إزالة المحتوى غير القانوني أو الضار على الإنترنت، بما في ذلك خطاب الكراهية والتضليل المعلوماتي. في مجموعها، ستفرض هذه الإجراءات سيطرة تنظيمية جديدة مؤثرة على الاقتصاد الرقمي في أوروبا وخارجها.
نيويورك ــ كشفت المفوضية الأوروبية للتو النقاب عن ضوابط تنظيمية تاريخية للاقتصاد الرقمي، لكي تضع بذلك معيارا عالميا آخر. سيخلف قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، المصممان للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى، تأثيرا بعيد المدى على ممارسات الأعمال التي تزاولها شركات مثل أبل، وأمازون، وفيسبوك، وجوجل، وغير ذلك من الشركات العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة بشكل أساسي مقرا لها. ومن المتوقع أن يعهد الاتحاد الأوروبي لهذه الشركات بمهمة "حراسة بوابات" الإنترنت، لكي يبرر بذلك دَفـعَة تنظيمية موجهة لكبح جماح قوتها السوقية الضخمة.
يكمل هذين التنظيمين الجديدين سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والتي استُـخـدِمَـت مرارا وتكرارا لاستخراج غرامات بمليارات الدولارات من عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة وفرض التغيير على ممارساتها التجارية. بموجب قانون الأسواق الرقمية على سبيل المثال، ستوضع ممارسات مثل "تفضيل الذات" على "قائمة سوداء" ــ ويفترض كونها غير قانونية دون الحاجة إلى الطعن فيها من قِـبَـل الاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة الاحتكار لإثبات الضرر الذي تلحقه بالمنافسة.
أما قانون الخدمات الرقمية فسوف يفرض التزامات أشد صعوبة على شركات التكنولوجيا الكبرى لحملها على الإفصاح عن خوارزمياتها أو إزالة المحتوى غير القانوني أو الضار على الإنترنت، بما في ذلك خطاب الكراهية والتضليل المعلوماتي. في مجموعها، ستفرض هذه الإجراءات سيطرة تنظيمية جديدة مؤثرة على الاقتصاد الرقمي في أوروبا وخارجها.