0

السيارات الكهربائية والتنمية المستدامة

نيويورك ـ إن المفتاح إلى التحكم في تغير المناخ يكمن في التكنولوجيا المحسَّنة. ويتعين علينا أن نبحث عن طرق جديدة لإنتاج واستخدام الطاقة، وتلبية احتياجاتنا من الغذاء، والانتقال، وتدفئة وتبريد منازلنا، على أن تسمح لنا هذه الطرق بالحد من استخدامنا للنفط والغاز والفحم والمخصبات النيتروجينية، وغير ذلك من مصادر غازات الانحباس الحراري المسببة لتغير المناخ.

هناك منا يكفي من الخيارات الجيدة المتاحة، الأمر الذي يشير إلى أن العالم قادر على إنجاز هدف السيطرة على تغير المناخ بتكاليف معقولة (ربما 1% من الدخل العالمي سنوياً) وفي نفس الوقت تمكين الاقتصاد العالمي من الاستمرار في النمو ورفع مستويات المعيشة. والتطور الأكثر إثارة في الأفق الآن يتلخص في نشوء ذلك الجيل الجديد من السيارات الكهربائية.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

في الأيام الأولى لصناعة السيارات في أواخر القرن التاسع عشر، كان التنافس بين أنواع عديدة من السيارات ـ التي كانت تعمل بالمحركات البخارية أو بالبطاريات أو بمحركات الاحتراق الداخلي. وكان الفوز في تلك المنافسة لمحركات الاحتراق الداخلي العاملة بالبنزين والديزل بعد النجاح الذي حققه "النموذج تي" (أول سيارة تنتج تجارياً)، والتي نزلت أولاها من على خط الإنتاج في عام 1908. وبعد مائة عام عادت المنافسة إلى الاشتعال من جديد.

لقد بات عصر المركبات الكهربائية على الأبواب. كانت تويوتا قد طرحت الطراز بريوس في عام 1977، وكان عبارة عن السيارة الكهربائية الهجين التي كانت بمثابة الانطلاقة الأولى. فمن خلال وصل مولد صغير وبطارية قابلة لإعادة الشحن لنظام الكبح في سيارة عادية، عزز ذلك النموذج الهجين المحرك الطبيعي بمحرك يستمد طاقته من الكهرباء. ومنذ ذلك الوقت تحسنت المسافة التي تستطيع هذه السيارة قطعها في مقابل كل جازولين من البنزين إلى الحد الكافي لإنتاجها تجارياً، وسوف تصبح السيارات الموفرة للبنزين أكثر قدرة على الاستمرار تجارياً حين يدفع المستهلكون الضرائب عن ثاني أكسيد الكربون الذي تطلقه سياراتهم.

ما زال عدد كبير من الابتكارات على الطريق، تحت قيادة السيارة الهجين التي ستطرحها شركة جنرال موتورز، من طراز شيفي فولت، بحلول نهاية عام 2010. وفي حين كان الطراز بريوس يعمل بمحرك احتراق داخلي عادي مع إضافة محرك كهربائي صغير، فإن شيفي فولت سوف تكون سيارة كهربائية أضيف إلها محرك بنزين.

وسوف تكون بطارية الشيفي فولت أحدث طراز من بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن، وهي تَعِد بمدى يصل إلى أربعين ميلاً لكل شحن، ومدة ست ساعات لإعادة الشحن باستخدام مقبس جداري عادي. وطبقاً لأنماط القيادة النموذجية فإن الطراز شيفي فولت سوف يضيف عدداً كبيراً من الأميال إلى المسافة التي تستطيع أن تقطعها السيارة بالبطارية إلى الحد سيجعلها قادرة على قطع 230 ميلاً لكل جالون من البنزين!

كان لاري بيرنز ، رئيس قسم البحوث والتطوير المبدع لدى جنرال موتورز حتى تقاعده مؤخراً، يرى في السيارة الكهربائية أكثر من مجرد فرصة لتوفير البنزين، رغم أهمية هذا الهدف. وطبقاً لبيرنز فإن عصر السيارات الكهربائية سوف يعيد صياغة شبكة الطاقة، ويعيد تعريف أنماط القيادة، ويحسن عموماً من جودة الحياة في المناطق الحضرية، حيث سيعيش القسم الأعظم من سكان العالم.

أولاً، سوف يكون هناك العديد من أنواع السيارات الكهربائية، بما في ذلك السيارات الهجين (التي تعمل بالبطاريات والبنزين)، والسيارات التي تعمل بالكامل بالبطاريات، والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني (وهي في الأساس عبارة عن بطارية يغذيها مصدر خارجي بالهيدروجين. وسوف تكون هذه المركبات المختلفة قادرة على الاستفادة من مصادر لا تعد ولا تحصى للطاقة.

فسوف يكون بوسعنا أن نستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية ـ وكلها أشكال من الطاقة لا تتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون ـ لتغذية شبكة الطاقة التي ستعيد شحن البطاريات. وعلى نحو مماثل فإن مصادر الطاقة المتجددة هذه من الممكن أن تستخدم لتحليل الماء إلى الهيدروجين والأكسجين، بحيث يصبح بوسعنا استخدام الهيدروجين لمد خلايا الوقود الهيدروجيني بالطاقة.

ثانياً، سوف تلعب سعة التخزين لأسطول السيارات الجديد دوراً مهماً في تثبيت استقرار شبكة الطاقة. ذلك أن السيارات العاملة بالبطاريات لن تستمد الطاقة من شبكة الكهرباء أثناء إعادة شحنها فحسب، بل ومن الممكن أيضاً أن تعمل على رد قدرٍ إضافي من الطاقة إلى الشبكة عند توقفها عن السير، أثناء فترات ذروة الطلب. وهذا يعني أن أسطول السيارات الجديد سوف يصبح جزءاً من شبكة الطاقة الإجمالية، وسوف تدار بكفاءة (وعن بُـعد) لتحقيق أفضل توقيت لإعادة الشحن أو إعادة الشحن إلى الشبكة.

ثالثاً، سوف تفتح السيارات الكهربائية دنيا جديدة من المركبات "الذكية"، حيث سنتمكن بفضل أنظمة الاستشعار والتواصل بين المركبات من توفير الحماية من التصادم، وتوجيه مسارات المرور، وإدارة المركبات عن بعد. وبهذا فإن تكامل تكنولوجيا المعلومات ونظام دفع المركبات سوف يزودنا بمعايير جديدة للسلامة والراحة والصيانة.

هذه أفكار مثالية، ولكنها في متناول أيدينا تكنولوجياً. ولكن تطبيق هذه المفاهيم سوف يتطلب أشكالاً جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

سوف تتعاون شركات صناعة السيارات، وشركات المرافق، وشبكات تقديم خدمة الإنترنت، والجهات الحكومية المسؤولة عن تعبيد الطرق من أجل تقديم نظام متكامل. وسوف تحتاج كل هذه القطاعات إلى ابتكار طرق جديدة للتنافس والتعاون فيما بينها. ويتعين على القطاع العام أن يقدم التمويل اللازم لتمكين الجيل الجديد من المركبات من الوصول إلى السوق تجارياً ـ من خلال الإنفاق على البحث والتطوير، وتقديم الإعانات للمستهلكين، ودعم البنية الأساسية التكميلية (على سبيل المثال، منافذ إعادة الشحن في الأماكن العامة).

إن عصر السيارات الكهربائية الجديد يشكل مثالاً للفرص السانحة التي يتعين علينا أن ننتهزها بينما نشق طريقنا من عصر الوقود الأحفوري غير المستدام إلى عصر جديد من التقنيات المستدامة. واليوم يتشاحن مفاوضي المناخ فيما بينهم لأنهم لا يرون في تغير المناخ غير النواحي السلبية: على سبيل المثال من سيتحمل التكاليف المترتبة على تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

غير أن رؤية بيرنز للسيارات تذكرنا بأن الانتقال إلى الاستدامة من الممكن أن يقودنا إلى إحداث طفرات حقيقية في نوعية الحياة. وهذا لا يصدق على السيارات فحسب، بل ويصدق أيضاً فيما يتصل باختيارنا لأنظمة الطاقة، وتصميمات البناء، والتخطيط الحضري، وأنظمة التغذية (حين نتذكر أن إنتاج الغذاء وتشغيل وسائل النقل مسؤولان عن ما يقرب من سدس إجمالي الانبعاثات الضارة المسببة للانحباس الحراري العالمي.

يتعين علينا أن نعيد التفكير في التحديات المناخية باعتبارها فرصة لتبادل الأفكار على مستوى العالم والتعاون الحقيقي في تحقيق سلسلة من الطفرات التكنولوجية التي سوف تقودنا بالتالي إلى التنمية المستدامة. فبتسخير التقنيات الهندسية المتطورة وإيجاد أشكال جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نستطيع أن نعجل بانتقال العالم أجمع إلى عصر التقنيات المستدامة، وما سيصاحب ذلك من الفوائد والمنافع التي ستعود على البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء ـ وبالتالي سوف نتمكن من وضع الأساس السليم للاتفاقيات الدولية بشأن تغير المناخ، وهو الأمر الذي أثبت صعوبته الشديدة حتى الآن.