واشنطن، العاصمة ــ لقد هيمنت الطموحات السياسية للمصريين على الحياة العامة للبلاد منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في العام الماضي. ومن المؤسف أن الاقتصاد، بينما يسعى شعب مصر إلى تحقيق تطلعاته هذه، دخل في حالة من الانحدار الحاد، على النحو الذي يهدد واحداً من أهم أهداف الثورة المصرية، أو على وجه التحديد تحسين مستويات معيشة المصريين وضمان رفاهتهم في الأمد البعيد.
والواقع أن الخطاب الشعبوي الذي نسمعه من الساسة المصريين يهدد بإبطال الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدها نظام مبارك. ففي عام 2004، أطلقت الحكومة برنامج إصلاح كبير تحت إشراف رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف. وكان هذا البرنامج يهدف إلى إزالة العوائق البيروقراطية التي تعرقل النمو من خلال إعادة هيكلة القطاع المالي، وتبسيط القيود التنظيمية التجارية، وتحرير التجارة الخارجية، والحد من دور الحكومة في الاقتصاد.
كانت إصلاحات 2004، بما اشتملت عليه من إزالة القيود التي تحول دون القدرة على الوصول إلى النقد الأجنبي وخفض التعريفات الجمركية على الواردات، سبباً في التحسن التدريجي الذي طرأ على مناخ الأعمال والاستثمار. ومع اقتران هذا التحسن بظروف دولية مواتية، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 7,2% في عام 2008، من 4,1% في عام 2004، ثم ظل عند مستوى 5% أثناء الفترة 2009-2010 على الرغم من الركود العالمي. كما ساعدت التدابير الجديدة في اجتذاب تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال والاستثمار المباشر الأجنبي، الأمر الذي عزز بدوره من الزيادة الهائلة في الاحتياطيات من النقد الأجنبي، التي ارتفعت من 14,8 مليار دولار في عام 2004 إلى أكثر من 36 مليار دولار بحلول نهاية عام 2010.
واشنطن، العاصمة ــ لقد هيمنت الطموحات السياسية للمصريين على الحياة العامة للبلاد منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في العام الماضي. ومن المؤسف أن الاقتصاد، بينما يسعى شعب مصر إلى تحقيق تطلعاته هذه، دخل في حالة من الانحدار الحاد، على النحو الذي يهدد واحداً من أهم أهداف الثورة المصرية، أو على وجه التحديد تحسين مستويات معيشة المصريين وضمان رفاهتهم في الأمد البعيد.
والواقع أن الخطاب الشعبوي الذي نسمعه من الساسة المصريين يهدد بإبطال الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدها نظام مبارك. ففي عام 2004، أطلقت الحكومة برنامج إصلاح كبير تحت إشراف رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف. وكان هذا البرنامج يهدف إلى إزالة العوائق البيروقراطية التي تعرقل النمو من خلال إعادة هيكلة القطاع المالي، وتبسيط القيود التنظيمية التجارية، وتحرير التجارة الخارجية، والحد من دور الحكومة في الاقتصاد.
كانت إصلاحات 2004، بما اشتملت عليه من إزالة القيود التي تحول دون القدرة على الوصول إلى النقد الأجنبي وخفض التعريفات الجمركية على الواردات، سبباً في التحسن التدريجي الذي طرأ على مناخ الأعمال والاستثمار. ومع اقتران هذا التحسن بظروف دولية مواتية، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 7,2% في عام 2008، من 4,1% في عام 2004، ثم ظل عند مستوى 5% أثناء الفترة 2009-2010 على الرغم من الركود العالمي. كما ساعدت التدابير الجديدة في اجتذاب تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال والاستثمار المباشر الأجنبي، الأمر الذي عزز بدوره من الزيادة الهائلة في الاحتياطيات من النقد الأجنبي، التي ارتفعت من 14,8 مليار دولار في عام 2004 إلى أكثر من 36 مليار دولار بحلول نهاية عام 2010.