Skip to main content

GettyImages-1153069951 Getty Images

هل نسحب الثقة، أو لا نسحبها

واشنطن العاصمة ــ مع عودة الكونجرس الأميركي من إجازة مدتها عشرة أيام، كانت المسألة حول ما إذا كان من الواجب على مجلس النواب (الذي يسيطر عليه الديمقراطيون) أن يبدأ رسميا عملية سحب الثقة من الرئيس دونالد ترمب بسبب جرائم ارتكبها خلال فترة ولايته ــ وربما قبل ذلك ــ سببا في انقسام الحزب. نظريا، يجب أن يعقب سحب الثقة من قِبَل مجلس النواب المحاكمة في مجلس الشيوخ. لكن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، من غير المرجح على الإطلاق أن يدين زعيم الحزب، ما لم يظهر كشف جديد مذهل حول أفعاله ــ وهو أمر لا يمكن استبعاده.

على الرغم من كل الاهتمام من قِبَل الصحافة المكرس للعدد المتنامي من الديمقراطيين في مجلس النواب الذين يدعمون إطلاق عملية سحب الثقة الآن، فإن مجموعهم (أكثر من خمسين الآن) يمثل نحو خـُمس الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب فقط. والنواب الجمهوريون مخلصون تمام الإخلاص لزعيمهم ترمب ــ أو خائفون من مواجهة تحد رئيسي في عام 2020 ــ حتى أن نائبا واحدا فقط، وهو جوستين أماش من ولاية ميشيجان، وهو تحرري حازم، يدعم سحب الثقة، وإن كان جمهوريون آخرون يسعدهم على المستوى الخاص أن يرحل ترمب.

تزعم رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي أنها تعارض سحب الثقة، على الأقل في الوقت الحالي، لكنها تترك السؤال مفتوحا جزئيا بالتلفظ بعبارات مثل "لم نصل إلى هذا الحد بعد". وهي تقول إن سحب الثقة من ترمب يُعَد سياسة رديئة لا تصب في صالح حزبها، لأنها من شأنها أن تزيد من قوة ورسوخ الدعم الجمهوري له وأن تزيد فجوة الانقسام في البلاد اتساعا. كما تخشى أن يتسبب إطلاق عملية سحب الثقة الآن في تقويض أهدافها الرئيسية: تجنب تعريض سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب والتي جرى فرضها بشق الأنفس للخطر، وتعظيم فرص الحزب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/PaBF5cZ/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions