منطقة اليورو ولحظة اتخاذ القرار

أثينا ـ إن الحجج التي ساقتها ألمانيا ضد إصدار سندات اليورو، وتوسعة صندوق إنقاذ منطقة اليورو، وإنشاء نظام شامل لإدارة الشئون الاقتصادية، تتسم بالشفافية والبساطة وسهولة الفهم. ولكن هل هي حجج سليمة حقا؟

إن الألمان يخشون أن تؤدي مثل هذه الابتكارات إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، وتكاليف التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة للبلدان الأكثر فقرا. وهم يحذرون فضلاً عن ذلك من المخاطر الأخلاقية التي قد تتولد عن إعفاء البلدان المثقلة بالديون من الضغوط اللازمة لحملها على ترتيب أوضاعها المالية على النحو اللائق. وهم يستشهدون بالصعوبات المتعلقة بالمعاهدات والصعوبات الدستورية المصاحبة لوضع القواعد والإجراءات التي قد تحاكي "الاتحاد المالي". وأخيرا، قد تكون الحاجة إلى المضي قدماً في عملية توحيد أوروبا من أجل إضفاء الشرعية على الانتهاك الحتمي لسيادة الدول المثقلة بالديون سبباً في انتهاك السيادة الألمانية أيضاً في نهاية المطاف.

ومن ناحية أخرى فإن رفض الإجماع المتزايد على ضرورة الاتحاد المالي كمفتاح لحل أزمة الديون من شأنه أن يجعل منطقة اليورو، وألمانيا، عُرضة لمخاطر جسيمة. أما التمسك بأنصاف التدابير فمن شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة نفاد صبر الأسواق واستفزاز المزيد من هجمات المضاربة العنيدة، الموجهة ليس فقط إلى البلدان الأضعف الواقعة على أطراف منطقة اليورو، بل وأيضاً إلى بلدان القلب التي تتمتع بالتصنيف (أأأ) ـ مثل فرنسا، ثم في النهاية ألمانيا ذاتها ـ والتي تحتفظ قطاعاتها المصرفية بكميات ضخمة من ديون البلدان الطرفية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ZWHOdiG/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.