نيويورك ــ إن العواقب التي قد يخلفها مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) غير مؤكدة على الإطلاق، لكنها قد تكون كارثية. اعتبارا من الخامس من مارس/آذار، حددت منظمة الصحة العالمية 85 دولة ومنطقة حيث ظهرت حالات إصابة نشطة بفيروس كورونا 2019 ــ ارتفاعا من 50 دولة في الأسبوع السابق. حتى الآن، جرى الإبلاغ عن 100 ألف حالة إصابة بالعدوى فضلا عن 3800 وفاة في مختلف أنحاء العالم، ويكاد يكون من المؤكد أن هذه الأرقام لا تعبر بالكامل عن حجم ونطاق تفشي المرض.
لكي نفهم كيف من الممكن أن يتسبب الوباء في إحداث ركود عالمي (أو ما هو أسوأ)، فلا نحتاج إلا إلى الاطلاع على الفصل الثالث من القسم الأول من كتاب آدم سميث ثروة الأمم: "إن تقسيم العمل مقيد بنطاق السوق". لقد بات من الواضح بالفعل أن الوباء من الممكن أن يتسبب في إحداث صدمة سلبية على جانب العرض إذا انخفض حجم العمالة المتاحة بسرعة بسبب مرض (أو وفاة) الأشخاص في سن العمل نتيجة للمرض. الأمر الأسوأ من ذلك أن انتشار الخوف الطليق من العدوى من الممكن أن يقود إلى تعليق سلاسل الإمداد الحرجة. كما تولي وسائل الإعلام بالفعل قدرا كبيرا من الاهتمام لسلاسل الإمداد العابرة للحدود التي تشمل الصين وكوريا الجنوبية وغيرهما من دول المواجهة؛ ولكن مع ارتباطها بشركات في مختلف أنحاء العالم، لا تشكل هذه المراكز سوى غيض من فيض.
علاوة على ذلك، لا تقل سلاسل الإمداد المحلية عُـرضة للخطر. فمع انتشار فيروس كورونا، سينقطع عدد أكبر من الروابط بين المشترين والبائعين ــ الروابط الوسيطة والنهائية. الأمر الأكثر أهمية هو أن "نطاق الأسواق" سوف يتقلص، كما ستتقلص على نحو مضطرد مكاسب تقسيم العمل ــ التي تشكل واحدة من محركات "ثروة الأمم" الرئيسية ــ بسبب الحاجة إلى المزيد من الموارد لإنتاج محليا ما كان يستورد في السابق بثمن أقل من أماكن أخرى. ومن المؤكد أن العودة إلى إنتاج الكفاف أو الاكتفاء الذاتي، حتى ولو كان ذلك مؤقتا، سيكون مدمرا بشكل هائل على المستوى الاقتصادي.
نيويورك ــ إن العواقب التي قد يخلفها مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) غير مؤكدة على الإطلاق، لكنها قد تكون كارثية. اعتبارا من الخامس من مارس/آذار، حددت منظمة الصحة العالمية 85 دولة ومنطقة حيث ظهرت حالات إصابة نشطة بفيروس كورونا 2019 ــ ارتفاعا من 50 دولة في الأسبوع السابق. حتى الآن، جرى الإبلاغ عن 100 ألف حالة إصابة بالعدوى فضلا عن 3800 وفاة في مختلف أنحاء العالم، ويكاد يكون من المؤكد أن هذه الأرقام لا تعبر بالكامل عن حجم ونطاق تفشي المرض.
لكي نفهم كيف من الممكن أن يتسبب الوباء في إحداث ركود عالمي (أو ما هو أسوأ)، فلا نحتاج إلا إلى الاطلاع على الفصل الثالث من القسم الأول من كتاب آدم سميث ثروة الأمم: "إن تقسيم العمل مقيد بنطاق السوق". لقد بات من الواضح بالفعل أن الوباء من الممكن أن يتسبب في إحداث صدمة سلبية على جانب العرض إذا انخفض حجم العمالة المتاحة بسرعة بسبب مرض (أو وفاة) الأشخاص في سن العمل نتيجة للمرض. الأمر الأسوأ من ذلك أن انتشار الخوف الطليق من العدوى من الممكن أن يقود إلى تعليق سلاسل الإمداد الحرجة. كما تولي وسائل الإعلام بالفعل قدرا كبيرا من الاهتمام لسلاسل الإمداد العابرة للحدود التي تشمل الصين وكوريا الجنوبية وغيرهما من دول المواجهة؛ ولكن مع ارتباطها بشركات في مختلف أنحاء العالم، لا تشكل هذه المراكز سوى غيض من فيض.
علاوة على ذلك، لا تقل سلاسل الإمداد المحلية عُـرضة للخطر. فمع انتشار فيروس كورونا، سينقطع عدد أكبر من الروابط بين المشترين والبائعين ــ الروابط الوسيطة والنهائية. الأمر الأكثر أهمية هو أن "نطاق الأسواق" سوف يتقلص، كما ستتقلص على نحو مضطرد مكاسب تقسيم العمل ــ التي تشكل واحدة من محركات "ثروة الأمم" الرئيسية ــ بسبب الحاجة إلى المزيد من الموارد لإنتاج محليا ما كان يستورد في السابق بثمن أقل من أماكن أخرى. ومن المؤكد أن العودة إلى إنتاج الكفاف أو الاكتفاء الذاتي، حتى ولو كان ذلك مؤقتا، سيكون مدمرا بشكل هائل على المستوى الاقتصادي.