Dean Rohrer

الواقعية الدستورية في كينيا

نيروبي ـ أخيراً وبعد طول انتظار، سوف تحصل كينيا على دستور جديد، وهو الأمل الذي راوغ البلاد طيلة عقود من الزمان، حتى بات من الواضح للجميع مدى احتياج البلاد إليه. والواقع أن الطريقة السلمية التي جرت بها عملية التصويت للاستفتاء على الدستور الجديدة ـ بعد مرور بضع سنوات فقط منذ عصف ببلدي الصراع العنيف الذي قادته إليه الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها ـ تستحق أيضاً أن نحتفل بها. فبالبعد عن العنف أثبتت كينيا بشكل قاطع أن شعبها قادر على تسوية خلافاته بالطرق السلمية.

كانت المساعي التي بذلتها كينيا لوضع دستور جديد طويلة ومؤلمة. وأثناء حملته الانتخابية في عام 2002 وعد الرئيس ماوي كيباكي بأن حكومته في حالة فوزه سوف تقدم للبلاد دستوراً جديداً في غضون مائة يوم من توليه لمنصبه. وتحت قيادة ياش بال غاي، رجل القانون الكيني الشهير الذي تشتمل سيرته الذاتية في مجال العمل الدولي على مساعدة بلدان مثل أفغانستان في كتابة دساتيرها، بدأت أعمال المؤتمر الدستوري الوطني الكيني.

ولكن بعد مرور مائة يوم لم يخرج الدستور الجديد إلى الوجود، ولم يخرج حتى بعد مرور مائتي يوم. وتحولت الأيام إلى شهور، والشهور إلى أعوام. وبحلول عام 2004 انهارت عملية مراجعة الدستور، وكان ذلك راجعاً إلى الخلافات الكبيرة التي نشأت بين معسكر كيباكي في حكومة الائتلاف وبين بقية البلاد. وتم حل لجنة مراجعة الدستور.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/NphMD4m/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.