نيروبي ـ أخيراً وبعد طول انتظار، سوف تحصل كينيا على دستور جديد، وهو الأمل الذي راوغ البلاد طيلة عقود من الزمان، حتى بات من الواضح للجميع مدى احتياج البلاد إليه. والواقع أن الطريقة السلمية التي جرت بها عملية التصويت للاستفتاء على الدستور الجديدة ـ بعد مرور بضع سنوات فقط منذ عصف ببلدي الصراع العنيف الذي قادته إليه الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها ـ تستحق أيضاً أن نحتفل بها. فبالبعد عن العنف أثبتت كينيا بشكل قاطع أن شعبها قادر على تسوية خلافاته بالطرق السلمية.
كانت المساعي التي بذلتها كينيا لوضع دستور جديد طويلة ومؤلمة. وأثناء حملته الانتخابية في عام 2002 وعد الرئيس ماوي كيباكي بأن حكومته في حالة فوزه سوف تقدم للبلاد دستوراً جديداً في غضون مائة يوم من توليه لمنصبه. وتحت قيادة ياش بال غاي، رجل القانون الكيني الشهير الذي تشتمل سيرته الذاتية في مجال العمل الدولي على مساعدة بلدان مثل أفغانستان في كتابة دساتيرها، بدأت أعمال المؤتمر الدستوري الوطني الكيني.
ولكن بعد مرور مائة يوم لم يخرج الدستور الجديد إلى الوجود، ولم يخرج حتى بعد مرور مائتي يوم. وتحولت الأيام إلى شهور، والشهور إلى أعوام. وبحلول عام 2004 انهارت عملية مراجعة الدستور، وكان ذلك راجعاً إلى الخلافات الكبيرة التي نشأت بين معسكر كيباكي في حكومة الائتلاف وبين بقية البلاد. وتم حل لجنة مراجعة الدستور.
نيروبي ـ أخيراً وبعد طول انتظار، سوف تحصل كينيا على دستور جديد، وهو الأمل الذي راوغ البلاد طيلة عقود من الزمان، حتى بات من الواضح للجميع مدى احتياج البلاد إليه. والواقع أن الطريقة السلمية التي جرت بها عملية التصويت للاستفتاء على الدستور الجديدة ـ بعد مرور بضع سنوات فقط منذ عصف ببلدي الصراع العنيف الذي قادته إليه الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها ـ تستحق أيضاً أن نحتفل بها. فبالبعد عن العنف أثبتت كينيا بشكل قاطع أن شعبها قادر على تسوية خلافاته بالطرق السلمية.
كانت المساعي التي بذلتها كينيا لوضع دستور جديد طويلة ومؤلمة. وأثناء حملته الانتخابية في عام 2002 وعد الرئيس ماوي كيباكي بأن حكومته في حالة فوزه سوف تقدم للبلاد دستوراً جديداً في غضون مائة يوم من توليه لمنصبه. وتحت قيادة ياش بال غاي، رجل القانون الكيني الشهير الذي تشتمل سيرته الذاتية في مجال العمل الدولي على مساعدة بلدان مثل أفغانستان في كتابة دساتيرها، بدأت أعمال المؤتمر الدستوري الوطني الكيني.
ولكن بعد مرور مائة يوم لم يخرج الدستور الجديد إلى الوجود، ولم يخرج حتى بعد مرور مائتي يوم. وتحولت الأيام إلى شهور، والشهور إلى أعوام. وبحلول عام 2004 انهارت عملية مراجعة الدستور، وكان ذلك راجعاً إلى الخلافات الكبيرة التي نشأت بين معسكر كيباكي في حكومة الائتلاف وبين بقية البلاد. وتم حل لجنة مراجعة الدستور.