إدنبرة ــ في عام 2013، شَجَّع الرئيس شي جين بينج العديد من الاقتصاديين في الغرب، عندما أعلن التزامه بإعطاء السوق "دور حاسم" في اقتصاد الصين. ولكن بعد مرور أربع سنوات، أُحبِطَت توقعات الإصلاح الحقيقي الموجه نحو السوق، وتزايد نفوذ الدولة على الاقتصاد إلى حد كبير. ومع ذلك، يواصل الاقتصاد الصيني النمو بسرعة، ومن المرجح أن يستمر في نموه السريع. وإذا حدث ذلك، فإن مصداقية الافتراضات القائمة منذ فترة طويلة بشأن التوازن الأمثل بين الدولة وآليات السوق في دفع التنمية الاقتصادية تُصبِح عُرضة للتشكيك والطعن بشدة.
كانت الأزمة المالية في عام 2008 صدمة للإيمان بمنح الأسواق المالية الحرية التامة. ولكن الافتراضات النيوليبرالية التي قام عليها "إجماع واشنطن" الذي كان مهيمنا سابقا لا تزال توجه قسما كبيرا من التعليقات الغربية على اقتصاد الصين. ويُقال إن تعميق تحرير الأسواق المالية من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الانضباط في الاقتصاد الحقيقي ويقود إلى زيادة كفاءة تخصيص رأس المال. فتحرير حساب رأس المال من شأنه أن يمنع الاستثمار المسرف في المشاريع المحلية المنخفضة العائد. وتقليص دور الشركات المهيمنة المملوكة للدولة كفيل بإطلاق العنان للإبداع والدينامية الاقتصادية.
ولكن كما تشير الحجج المقنعة التي يسوقها جو ستودويل من مجلة "إكونوميك كوارترلي" الصينية في كتابه "كيف تعمل آسيا"، فإن قصص النجاح الأصلية في شرق آسيا ــ اليابان وكوريا الجنوبية ــ حققت الثراء بتجاهل أغلب هذه الوصفة في إدارة السياسات. فقد أبقت على التمويل تحت قياد محكم؛ وكان الائتمان موجها لدعم أهداف صناعية بعينها تحددها الحكومة؛ وكانت الصناعة المحلية تتغذى على حماية التعريفات الجمركية، في حين اضطرت إلى التنافس بقوة للوصول إلى الأسواق الخارجية.
إدنبرة ــ في عام 2013، شَجَّع الرئيس شي جين بينج العديد من الاقتصاديين في الغرب، عندما أعلن التزامه بإعطاء السوق "دور حاسم" في اقتصاد الصين. ولكن بعد مرور أربع سنوات، أُحبِطَت توقعات الإصلاح الحقيقي الموجه نحو السوق، وتزايد نفوذ الدولة على الاقتصاد إلى حد كبير. ومع ذلك، يواصل الاقتصاد الصيني النمو بسرعة، ومن المرجح أن يستمر في نموه السريع. وإذا حدث ذلك، فإن مصداقية الافتراضات القائمة منذ فترة طويلة بشأن التوازن الأمثل بين الدولة وآليات السوق في دفع التنمية الاقتصادية تُصبِح عُرضة للتشكيك والطعن بشدة.
كانت الأزمة المالية في عام 2008 صدمة للإيمان بمنح الأسواق المالية الحرية التامة. ولكن الافتراضات النيوليبرالية التي قام عليها "إجماع واشنطن" الذي كان مهيمنا سابقا لا تزال توجه قسما كبيرا من التعليقات الغربية على اقتصاد الصين. ويُقال إن تعميق تحرير الأسواق المالية من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الانضباط في الاقتصاد الحقيقي ويقود إلى زيادة كفاءة تخصيص رأس المال. فتحرير حساب رأس المال من شأنه أن يمنع الاستثمار المسرف في المشاريع المحلية المنخفضة العائد. وتقليص دور الشركات المهيمنة المملوكة للدولة كفيل بإطلاق العنان للإبداع والدينامية الاقتصادية.
ولكن كما تشير الحجج المقنعة التي يسوقها جو ستودويل من مجلة "إكونوميك كوارترلي" الصينية في كتابه "كيف تعمل آسيا"، فإن قصص النجاح الأصلية في شرق آسيا ــ اليابان وكوريا الجنوبية ــ حققت الثراء بتجاهل أغلب هذه الوصفة في إدارة السياسات. فقد أبقت على التمويل تحت قياد محكم؛ وكان الائتمان موجها لدعم أهداف صناعية بعينها تحددها الحكومة؛ وكانت الصناعة المحلية تتغذى على حماية التعريفات الجمركية، في حين اضطرت إلى التنافس بقوة للوصول إلى الأسواق الخارجية.