إدارة مخاطر الصين العالمية

هونج كونج ــ يتسم الاقتصاد العالمي والنظام الدولي الآن ليس فقط بالترابط المتبادل العميق، بل وأيضا بمنافسات جيوسياسية متزايدة الحدة. ومن منظور الصين، يزداد الوضع تعقيدا بفِعل نظرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الواضحة للصين كمنافس استراتيجي، وليس بوصفها شريكا استراتيجيا، ناهيك عن التغير الاجتماعي المحلي الضخم والارتباك التكنولوجي السريع. وتتلخص الطريقة الوحيدة لتخفيف المخاطر التي تواجهها الصين في تبني استراتيجية إصلاح صارمة ومستديمة وشاملة.

أحد المخاطر الرئيسية يتعلق بالسياسة المالية. وعلى أقل تقدير، تكمن أربعة "تناقضات" في جذر الأزمات المالية العالمية السابقة، وثلاثة منها تبتلي الصين اليوم. فأولا، في ظل نظامها المالي الذي تهيمن عليه البنوك، تعاني الصين (إلى جانب أوروبا والعديد من الاقتصادات الناشئة) من عدم تطابق مواعيد الاستحقاق، نظرا للاقتراض القصير الأجل والإقراض الطويل الأجل. مع ذلك، وعلى النقيض من العديد من الاقتصادات الناشئة، لا تتصارع الصين مع مشكلة عدم تطابق العملة، وذلك بفضل احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي وفوائض الحساب الجاري المستمرة، والتي تجعل منها مقرضا صافيا لبقية العالَم.

لكن الصين لم تنجح في تفادي التناقض الثالث، بين الدين والأسهم: فقد تضاعفت نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدار العقد المنصرم، من نحو 110% في عام 2008 إلى 220% في عام 2017، مما يسلط الضوء على افتقار أسواق رأس المال والأسهم الطويلة الأجل في الصين إلى النضج. ولا يملك صناع السياسات ترف تجاهل التناقض الرابع ــ بين أسعار الفائدة الاسمية الشديدة الانخفاض والعائد الأعلى نسبيا على الأسهم المعدل تبعا للمخاطر الذي يعود على المستثمرين ــ والذي ساهم في نمو الاستثمار القائم على المضاربة واتساع فجوة التفاوت في الثروة والدخل.