Matteo Renzi campaigning for constitutional reform NurPhoto/Getty Images

الفرار من إيطاليا

كمبريدج ــ في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، يُعطي الاستفتاء في إيطاليا الناخبين الفرصة لقبول أو رفض ما اعتبره بعض المراقبين الإصلاحات الدستورية الأكثر شمولا منذ إلغاء النظام الملكي مع نهاية الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك فربما يفسر لنا تأييد أحزاب المعارضة الثلاثة في إيطاليا للخروج من منطقة اليورو لماذا وَعَد رئيس الوزراء ماتيو رينزي بالاستقالة إذا رفض الناخبون الإصلاحات.

من المفهوم، بعد الانتصار المفاجئ في يونيو/حزيران لحملة "الخروج" في استفتاء المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترامب في الحملة الرئاسية في الولايات المتحدة، أن لا يثق أحد في نتائج استطلاعات الرأي السابقة للتصويت الإيطالي. ولكن هناك استطلاع لحظي مزعج لمشاعر المستثمرين: فقد تسارع هروب رؤوس الأموال من إيطاليا هذا العام.

وهناك سابقة حديثة لهذا. ففي صيف عام 2015، كان تخلف اليونان لفترة وجيزة عن سداد قرض صندوق النقد الدولي، وفرض الضوابط على رأس المال والقيود على سحب الودائع، في قلب الدراما التي شهدتها منطقة اليورو. وارتفعت حِدة التوترات بين الحكومتين اليونانية والألمانية، وتصاعدت التكهنات حول ما إذا كانت اليونان ستبقى في منطقة اليورو.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/OtpEu88/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.