لندن ــ تُرى أي البلدان الأوروبية تواجه القدر الأعظم من مخاطر عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات المالية في العام المقبل؟ الآن ولم يتبق أكثر من أسبوع قبل الانتخابات العامة البريطانية في السابع من مايو/أيار، فإن الإجابة واضحة ومثيرة للدهشة. فبعد أن كانت ملاذاً للاستقرار السياسي والاقتصادي وسط اضطرابات أزمة اليورو، توشك المملكة المتحدة على التحول إلى العضو الأكثر تقلباً واستعصاءً على التنبؤ بتصرفاته على المستوى السياسي في الاتحاد الأوروبي.
الواقع أن الاستمرارية هي نتيجة الانتخابات الوحيدة التي يكاد يكون استبعادها مؤكدا. فما لم تكن نتائج استطلاعات الرأي غير دقيقة إلى درجة غير مسبوقة في التاريخ البريطاني، فإن الحزبين اللذين يشكلان الائتلاف الحكومي، حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وحزب الديمقراطيين الليبراليين، ليس لديهما أي فرصة تقريباً للفوز بأغلبية برلمانية مشتركة.
أحد الاحتمالات ــ بنسبة أعلى قليلاً من 50% وفقاً لاستطلاعات الرأي ــ هو أن بريطانيا، مهد التاتشرية وحامل لواء الاقتصاد النيوليبرالي في الاتحاد الأوروبي، سوف تحظى قريباً بحكومة يقودها حزب العمال وملتزمة بأكبر برنامج لزيادة الضرائب منذ سبعينيات القرن العشرين. علاوة على ذلك، ونظراً لخصوصيات النظام الانتخابي البريطاني وصعود القومية الأسكتلندية والويلزية، فإن بقاء حكومة حزب العمال سوف يتوقف على دعم الأحزاب التي تحمل أجندات اقتصادية أكثر تطرفاً والمكرسة لتفكيك المملكة المتحدة.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
In a rapidly digitalizing world, central banks are staring down a future in which they may lack the tools necessary to manage crises, and in which they may no longer be able to protect their monetary sovereignty. They should recognize that digital currency is a source of institutional salvation.
thinks governments must embrace central bank digital currencies or risk a fundamental loss of control.
With recent landmark legislation to support decarbonization and innovation, the United States is making up for lost time after its failed 40-year experiment with neoliberalism. But if it is serious about embracing a new paradigm, it will need to do more to help bring the rest of the world along.
explains how to minimize the political risks of new spending packages in the US and Europe.
لندن ــ تُرى أي البلدان الأوروبية تواجه القدر الأعظم من مخاطر عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات المالية في العام المقبل؟ الآن ولم يتبق أكثر من أسبوع قبل الانتخابات العامة البريطانية في السابع من مايو/أيار، فإن الإجابة واضحة ومثيرة للدهشة. فبعد أن كانت ملاذاً للاستقرار السياسي والاقتصادي وسط اضطرابات أزمة اليورو، توشك المملكة المتحدة على التحول إلى العضو الأكثر تقلباً واستعصاءً على التنبؤ بتصرفاته على المستوى السياسي في الاتحاد الأوروبي.
الواقع أن الاستمرارية هي نتيجة الانتخابات الوحيدة التي يكاد يكون استبعادها مؤكدا. فما لم تكن نتائج استطلاعات الرأي غير دقيقة إلى درجة غير مسبوقة في التاريخ البريطاني، فإن الحزبين اللذين يشكلان الائتلاف الحكومي، حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وحزب الديمقراطيين الليبراليين، ليس لديهما أي فرصة تقريباً للفوز بأغلبية برلمانية مشتركة.
أحد الاحتمالات ــ بنسبة أعلى قليلاً من 50% وفقاً لاستطلاعات الرأي ــ هو أن بريطانيا، مهد التاتشرية وحامل لواء الاقتصاد النيوليبرالي في الاتحاد الأوروبي، سوف تحظى قريباً بحكومة يقودها حزب العمال وملتزمة بأكبر برنامج لزيادة الضرائب منذ سبعينيات القرن العشرين. علاوة على ذلك، ونظراً لخصوصيات النظام الانتخابي البريطاني وصعود القومية الأسكتلندية والويلزية، فإن بقاء حكومة حزب العمال سوف يتوقف على دعم الأحزاب التي تحمل أجندات اقتصادية أكثر تطرفاً والمكرسة لتفكيك المملكة المتحدة.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in