نيويورك ـ في ظل عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل أو بآخر في جميع أنحاء العالم بعد عقد من الأزمات المالية، باتت النزعة الشعبوية القومية الآن تشكل أكبر تهديد للانتعاش العالمي. كان هذا الشعور حاضرا بالنسبة لوزراء المالية الذين اجتمعوا في واشنطن العاصمة هذا الشهر لحضور اجتماع الربيع السنوي لصندوق النقد الدولي. لكن هل من الممكن أن يكون هذا الإجماع قد برز في الوقت الذي تعالت فيه أصوات الشعبوية؟ بدلاً من السياسة الشعبوية التي تقوض الانتعاش الاقتصادي، هل يمكن أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي إلى تقويض السياسات الشعبوية؟
في جميع أنحاء العالم، تبدو السياسة الاقتصادية الشعبوية في حالة تراجع، على الرغم من عدم وجود بديل واضح لهذه السياسة حتى الآن. في الولايات المتحدة، يبدو أن الرئيس دونالد ترامب قد وضع حدا لغرائزه الحمائية، كما بدأت العلاقات الاقتصادية مع الصين في الاستقرار. وفي أوروبا، على الرغم من تركيز وسائل الإعلام على نجاح السياسيين المتعايشين مع كراهية الأجانب في هنغاريا وبولندا، يتحول البندول عن القومية الاقتصادية في البلدان المهمة حقًا: فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، حيث يتنافس الآن الحزبين الشعبويين اللذين حققا مؤخرًا انجازات انتخابية لإظهار دعمهما لليورو.
حتى في بريطانيا، حيث فازت القومية الاقتصادية بأكبر انتصار لها على العولمة والتعددية الثقافية في استفتاء بريكست عام 2016، قد يتحول هذا التيار. بدأت الحكومة البريطانية تدرك بشكل تدريجي أن الناخبين لا يريدون الانفصال بشكل كامل عن أوروبا، كما يطالب الأوروبيون المتشككون. لم يصبح أي من البديلين لعضوية الاتحاد الأوروبي اللذان قدما في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وهو "ليتل انجلاند" الحمائي والتركيز على الداخل أو "الدول الناطقة باللغة الانجليزية" بعد الإمبريالية القائمة على "العلاقة الخاصة" مع أمريكا والكومنولث - مجديا اقتصاديا أو جذابا سياسيا للناخبين. في حين أن 3-4٪ فقط من الناخبين يعترفون بتغيير رأيهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الغالبية العظمى تريد الاحتفاظ بمعظم فوائد التجارة الحرة، والسفر المريح، والعمالة المهاجرة، فضلا عن القوانين البيئية، وصحة المستهلكين، والتنظيم الدقيق.
نيويورك ـ في ظل عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل أو بآخر في جميع أنحاء العالم بعد عقد من الأزمات المالية، باتت النزعة الشعبوية القومية الآن تشكل أكبر تهديد للانتعاش العالمي. كان هذا الشعور حاضرا بالنسبة لوزراء المالية الذين اجتمعوا في واشنطن العاصمة هذا الشهر لحضور اجتماع الربيع السنوي لصندوق النقد الدولي. لكن هل من الممكن أن يكون هذا الإجماع قد برز في الوقت الذي تعالت فيه أصوات الشعبوية؟ بدلاً من السياسة الشعبوية التي تقوض الانتعاش الاقتصادي، هل يمكن أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي إلى تقويض السياسات الشعبوية؟
في جميع أنحاء العالم، تبدو السياسة الاقتصادية الشعبوية في حالة تراجع، على الرغم من عدم وجود بديل واضح لهذه السياسة حتى الآن. في الولايات المتحدة، يبدو أن الرئيس دونالد ترامب قد وضع حدا لغرائزه الحمائية، كما بدأت العلاقات الاقتصادية مع الصين في الاستقرار. وفي أوروبا، على الرغم من تركيز وسائل الإعلام على نجاح السياسيين المتعايشين مع كراهية الأجانب في هنغاريا وبولندا، يتحول البندول عن القومية الاقتصادية في البلدان المهمة حقًا: فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، حيث يتنافس الآن الحزبين الشعبويين اللذين حققا مؤخرًا انجازات انتخابية لإظهار دعمهما لليورو.
حتى في بريطانيا، حيث فازت القومية الاقتصادية بأكبر انتصار لها على العولمة والتعددية الثقافية في استفتاء بريكست عام 2016، قد يتحول هذا التيار. بدأت الحكومة البريطانية تدرك بشكل تدريجي أن الناخبين لا يريدون الانفصال بشكل كامل عن أوروبا، كما يطالب الأوروبيون المتشككون. لم يصبح أي من البديلين لعضوية الاتحاد الأوروبي اللذان قدما في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وهو "ليتل انجلاند" الحمائي والتركيز على الداخل أو "الدول الناطقة باللغة الانجليزية" بعد الإمبريالية القائمة على "العلاقة الخاصة" مع أمريكا والكومنولث - مجديا اقتصاديا أو جذابا سياسيا للناخبين. في حين أن 3-4٪ فقط من الناخبين يعترفون بتغيير رأيهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الغالبية العظمى تريد الاحتفاظ بمعظم فوائد التجارة الحرة، والسفر المريح، والعمالة المهاجرة، فضلا عن القوانين البيئية، وصحة المستهلكين، والتنظيم الدقيق.