برازيلياـ في أواخر شهر شباط /فبراير، وبعد 30 عامًا من النقاش في الكونغرس البرازيلي، دخل القانون التكميلي رقم 179 حيز التنفيذ، وحصل البنك المركزي البرازيلي بموجبه على "استقلالية فنية وتشغيلية وإدارية ومالية". وكانت القضية مثيرة للانقسام لدرجة أن المصطلح التقليدي "الاستقلال" كان لا بد من استبداله بكلمة "استقلالية"، التي ليس لها معنى سياسي محض. وعلى الرغم من هذه التسويات وغيرها، في اليوم التالي بعد التوقيع على مشروع القانون، رفع حزبان سياسيان دعوى قضائية في المحكمة العليا للطعن في دستوريته.
إذاً، لماذا الإصرار على أن يتمتع البنك المركزي البرازيلي بالاستقلالية؟
يأتي قانون الاستقلالية الجديد ليختم مشروعًا مؤسسيًا طويل الأمد، بدأ باعتماد البرازيل لدستور جديد في عام 1988. وأنشأت المادة 164 من الدستور ركيزتين لاستقلال البنك المركزي: أولها أن البنك المركزي البرازيلي مُنح سلطة وحيدة تتمثل في إصدار العملة البرازيلية الرسمية، وثانيها أنه مُنع من تمويل الخزينة أو تقديم القروض للمؤسسات غير المالية.
برازيلياـ في أواخر شهر شباط /فبراير، وبعد 30 عامًا من النقاش في الكونغرس البرازيلي، دخل القانون التكميلي رقم 179 حيز التنفيذ، وحصل البنك المركزي البرازيلي بموجبه على "استقلالية فنية وتشغيلية وإدارية ومالية". وكانت القضية مثيرة للانقسام لدرجة أن المصطلح التقليدي "الاستقلال" كان لا بد من استبداله بكلمة "استقلالية"، التي ليس لها معنى سياسي محض. وعلى الرغم من هذه التسويات وغيرها، في اليوم التالي بعد التوقيع على مشروع القانون، رفع حزبان سياسيان دعوى قضائية في المحكمة العليا للطعن في دستوريته.
إذاً، لماذا الإصرار على أن يتمتع البنك المركزي البرازيلي بالاستقلالية؟
يأتي قانون الاستقلالية الجديد ليختم مشروعًا مؤسسيًا طويل الأمد، بدأ باعتماد البرازيل لدستور جديد في عام 1988. وأنشأت المادة 164 من الدستور ركيزتين لاستقلال البنك المركزي: أولها أن البنك المركزي البرازيلي مُنح سلطة وحيدة تتمثل في إصدار العملة البرازيلية الرسمية، وثانيها أنه مُنع من تمويل الخزينة أو تقديم القروض للمؤسسات غير المالية.