بيركلي ــ مع اقتراب عام 2011 من نهايته، هناك العديد من الدلائل المتنامية التي تشير إلى أن آسيا بدأت تتورط في التباطؤ العالمي، الأمر الذي يعني تبدد الآمال في قدرة اقتصادات المنطقة على "الانفصال" عن الركود المطول في أوروبا والتعافي الهزيل في الولايات المتحدة. فقد بدأ نمو صادرات الصين في التراجع بسبب تذبذب الطلب في أوروبا، التي تخطت الولايات المتحدة باعتبارها السوق الأجنبية الأضخم لصادرات الصين. بل إن أنشطة التصنيع في الصين تتجه نحو الانكماش للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام تقريبا. والآن تتجلى التداعيات واضحة في الأسواق الآسيوية الناشئة الأخرى والتي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا والمصنعين في الصين.
ولكن الانفصال لم يحدث في عام 2008، عندما كانت الصادرات تشكل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي لعموم آسيا (باستثناء اليابان)، ولم يحدث عندما شهدت كل دولة ناشئة في المنطقة انكماشاً حاداً في النمو مع تراجع التجارة العالمية. والانفصال ليس بالاحتمال الوارد اليوم أيضا، لأن الصادرات لا تزال تشكل نفس الحصة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، ولا يزال نحو 50% من هذه الصادرات يوجه إلى بلدان متقدمة.
وبالتالي فإن فكرة الانفصال تبدو من قبيل الوهم والخيال. فحتى لو تم حل أزمة اليورو، فإن التقشف في أوروبا ــ والنمو الهزيل في الولايات المتحدة ــ سوف يعني التباطؤ في آسيا التي تعتمد على التصدير. ولكن سوف يظل بوسع اقتصادات آسيا أن تنمو بوتيرة أسرع كثيراً مقارنة بالغرب المتقدم إذا استجابت للركود المطول بإعادة التوازن إلى نموها من خلال توجيهه نحو الطلب الداخلي، وخاصة الاستهلاك الأسري. والنبأ السار هنا هو أن هذه الاقتصادات لديها حيز كبير من الحرية يسمح لها بإعادة التوازن على هذا النحو، فضلاً عن امتلاكها للمرونة السياسية اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
بيركلي ــ مع اقتراب عام 2011 من نهايته، هناك العديد من الدلائل المتنامية التي تشير إلى أن آسيا بدأت تتورط في التباطؤ العالمي، الأمر الذي يعني تبدد الآمال في قدرة اقتصادات المنطقة على "الانفصال" عن الركود المطول في أوروبا والتعافي الهزيل في الولايات المتحدة. فقد بدأ نمو صادرات الصين في التراجع بسبب تذبذب الطلب في أوروبا، التي تخطت الولايات المتحدة باعتبارها السوق الأجنبية الأضخم لصادرات الصين. بل إن أنشطة التصنيع في الصين تتجه نحو الانكماش للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام تقريبا. والآن تتجلى التداعيات واضحة في الأسواق الآسيوية الناشئة الأخرى والتي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا والمصنعين في الصين.
ولكن الانفصال لم يحدث في عام 2008، عندما كانت الصادرات تشكل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي لعموم آسيا (باستثناء اليابان)، ولم يحدث عندما شهدت كل دولة ناشئة في المنطقة انكماشاً حاداً في النمو مع تراجع التجارة العالمية. والانفصال ليس بالاحتمال الوارد اليوم أيضا، لأن الصادرات لا تزال تشكل نفس الحصة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، ولا يزال نحو 50% من هذه الصادرات يوجه إلى بلدان متقدمة.
وبالتالي فإن فكرة الانفصال تبدو من قبيل الوهم والخيال. فحتى لو تم حل أزمة اليورو، فإن التقشف في أوروبا ــ والنمو الهزيل في الولايات المتحدة ــ سوف يعني التباطؤ في آسيا التي تعتمد على التصدير. ولكن سوف يظل بوسع اقتصادات آسيا أن تنمو بوتيرة أسرع كثيراً مقارنة بالغرب المتقدم إذا استجابت للركود المطول بإعادة التوازن إلى نموها من خلال توجيهه نحو الطلب الداخلي، وخاصة الاستهلاك الأسري. والنبأ السار هنا هو أن هذه الاقتصادات لديها حيز كبير من الحرية يسمح لها بإعادة التوازن على هذا النحو، فضلاً عن امتلاكها للمرونة السياسية اللازمة لتحقيق هذه الغاية.