نيويورك ــ في عام 2018، عانت الأرجنتين من أزمة عملة وركود تضخمي. حيث بلغت نسبة التضخم السنوي 47.6٪، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة.
تعكس هذه المؤشرات مشاكل مزمنة. فقد تقلص اقتصاد الأرجنتين خلال أربع من السنوات السبع الماضية. وتسببت أوجه القصور الهيكلية في فرض قيود شديدة على نمو الطلب الحقيقي لأكثر من عقد من الزمن، كما أعاقت نمو الاقتصاد بشكل مستدام.
أعلنت الحكومة الحالية بقيادة الرئيس موريسيو ماكري، عندما تولت السلطة في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، أن سياساتها الاقتصادية ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وستحقق زيادات مطردة في الإنتاجية. لكن أزمة العملة التي اندلعت في أبريل/نيسان 2018 أكدت فشل نهج هذه السياسات.
نيويورك ــ في عام 2018، عانت الأرجنتين من أزمة عملة وركود تضخمي. حيث بلغت نسبة التضخم السنوي 47.6٪، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة.
تعكس هذه المؤشرات مشاكل مزمنة. فقد تقلص اقتصاد الأرجنتين خلال أربع من السنوات السبع الماضية. وتسببت أوجه القصور الهيكلية في فرض قيود شديدة على نمو الطلب الحقيقي لأكثر من عقد من الزمن، كما أعاقت نمو الاقتصاد بشكل مستدام.
أعلنت الحكومة الحالية بقيادة الرئيس موريسيو ماكري، عندما تولت السلطة في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، أن سياساتها الاقتصادية ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وستحقق زيادات مطردة في الإنتاجية. لكن أزمة العملة التي اندلعت في أبريل/نيسان 2018 أكدت فشل نهج هذه السياسات.