تحرير الإنترنت في أفريقيا

واشنطن ˗ اشتهر اسم "المنطقة 9" في إثيوبيا مؤخرا، مما أثار فزع حكومة أديس أبابا. ومنذ عام 2012، استخدمت هذه المجموعة الصغيرة من الصحفيين، الذين تحولوا إلى نشطاء عبر الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالحريات السياسية والمدنية في بلادهم. إن نجاح المجموعة - الذي تم قياسه، على سبيل المثال، من خلال الإعجاب الكبير والتعليقات التي حصلت عليها على صفحة الفيس بوك الخاصة بها - قد تحقق على الرغم من الجهود الحكومية لإسكات الكُتّاب، بما في ذلك اعتقال ستة أعضاء في عام 2014 بتهمة الإرهاب.

إن حكومة إثيوبيا ليست وحدها التي تسعى وراء تعزيز السلطة السياسية من خلال تقييد تعليقات المواطنين على الانترنت. وفي جميع أنحاء أفريقيا، تقوم الحكومات بسن تشريع لتقييد الوصول إلى الإنترنت وتحريم الانتقادات الموجهة للمسؤولين المنتخبين. ويواجه المحتجون الرقميون تكتيكات رقابية لا حصر لها، بما في ذلك هجمات "نظام بوابة الحدود"، و "اختراق نظام نقل النص التشعبي الذي يساعد على منع خادم الأنترنت من نفاد الموارد  HTTP"، و "عمليات التفتيش العميق ".

وتتمثل المفارقة، بالطبع، في أن الرقابة نادرا ما تُرضي المستائين. وبدلا من إخماد المعارضة، يشجع التدخل الحكومي المزيد من الناس على التظلم في الواتساب والفاسيبوك والتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتحدى الأفارقة بشكل متزايد الحكومات الفاسدة، ويعرضون الانتخابات المزورة، ويطالبون بالاٍستماع إليهم.