مصير أوروبا بين أيدي القضاة

ماينوث، أيرلندا ـ مع اقتراب الدراما المالية الإغريقية من نهايتها المؤسفة، تلوح أزمة أخرى في الأفق وتهدد المشروع الأوروبي ـ هذه المرة في ألمانيا، وبداية بقضية منظورة أمام المحكمة الدستورية في ألمانيا الآن.

وبعيداً عن الجو النخبوي لقمم الاتحاد الأوروبي (الذي كان حتى الآن مسؤولاً عن صياغة وتشكيل استجابة الاتحاد للأحداث في اليونان)، فإن الجهات المؤسسية الفاعلة الأخرى كانت ـ ولا تزال ـ تعمل على صياغة نظام الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه خاص، ساعدت المحاكم في دفع التكامل الأوروبي إلى الأمام بقدر ما فعل الساسة.

ولقد تعرضت محكمة العدل الأوروبية القوية بشكل خاص لانتقادات متكررة لاستخدام القانون الأوروبي لإخفاء أجندة تكاملية. ومن دون مبدأ محكمة العدل الأوروبية فيما يتصل "بالتأثير المباشر" و"السلطة المتفوقة"، وفي غياب المحاكم الوطنية الراغبة في فرض مثل هذه العقائد والمبادئ في نطاق ولاياتها القضائية، فما كان الاتحاد الأوروبي لينجح على الأرجح في تحقيق المستوى الذي حققه من التكامل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/iyhR35F/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.