كولوني، سويسرا ــ في عام 2020، سيحتفل العالَم بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة النظام الدولي الليبرالي. يتفق أغلب المراقبين على أن هذا الإطار ــ الذي يشمل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغير ذلك من المؤسسات الدولية ــ يحتاج إلى التحديث لتمكينه من التعامل مع تحديات مثل تغير المناخ، واتساع فجوات التفاوت، وتباطؤ النمو الاقتصادي. لكن الإصلاح على مستوى عالمي لن يكون في حكم الممكن دون العمل أولا على بناء مجتمعات أكثر تماسكا واستدامة. وتتمثل إحدى الطرق لتحقيق هذه الغاية في إنشاء "جمعيات المواطنين" من ذلك النوع الذي حملت أيرلندا ودول أخرى لواء ريادته.
في عام 2019، أثبتت مؤسسات دولية مهمة عديدة مرة أخرى أنها غير مجهزة لمواجهة تحديات اليوم. فلا يزال الاتحاد الأوروبي مشلولا في خضم العملية المؤلمة المتمثلة في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وقد أقصت إدارة ترمب منظمة التجارة العالمية عن طريق منع المعينين في هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية. كما عانت الأمم المتحدة من نكسة كبرى عندما انسحبت شيلي من استضافة مؤتمر المناخ COP25 هذا العام.
تشير هذه الأمثلة إلى أن قدرتنا على حشد الاستجابات الجماعية في مواجهة التحديات الكبرى باتت مهددة. لكن إصلاح أي مؤسسة متعددة الأطراف لن يحل المشكلة إذا ظلت البلدان الأعضاء ــ والمجتمعات التي تمثلها ــ منقسمة على أسس سياسية، واجتماعية، واقتصادية. إن أزمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي لا تتعلق في نهاية المطاف بعملية اتخاذ القرار في بروكسل؛ بل ترتبط بالاستقطاب في المملكة المتحدة. وتنبع أزمة منظمة التجارة العالمية من الجمود في واشنطن والخلاف بين البلدان الأعضاء حول كيفية تحديث قواعد التجارة. وكان إلغاء مؤتمر المناخ COP25 في اللحظة الأخيرة نتيجة لاضطرابات اجتماعية في شيلي، وليس الافتقار إلى الحماس بين القادة الدوليين.
كولوني، سويسرا ــ في عام 2020، سيحتفل العالَم بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة النظام الدولي الليبرالي. يتفق أغلب المراقبين على أن هذا الإطار ــ الذي يشمل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغير ذلك من المؤسسات الدولية ــ يحتاج إلى التحديث لتمكينه من التعامل مع تحديات مثل تغير المناخ، واتساع فجوات التفاوت، وتباطؤ النمو الاقتصادي. لكن الإصلاح على مستوى عالمي لن يكون في حكم الممكن دون العمل أولا على بناء مجتمعات أكثر تماسكا واستدامة. وتتمثل إحدى الطرق لتحقيق هذه الغاية في إنشاء "جمعيات المواطنين" من ذلك النوع الذي حملت أيرلندا ودول أخرى لواء ريادته.
في عام 2019، أثبتت مؤسسات دولية مهمة عديدة مرة أخرى أنها غير مجهزة لمواجهة تحديات اليوم. فلا يزال الاتحاد الأوروبي مشلولا في خضم العملية المؤلمة المتمثلة في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وقد أقصت إدارة ترمب منظمة التجارة العالمية عن طريق منع المعينين في هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية. كما عانت الأمم المتحدة من نكسة كبرى عندما انسحبت شيلي من استضافة مؤتمر المناخ COP25 هذا العام.
تشير هذه الأمثلة إلى أن قدرتنا على حشد الاستجابات الجماعية في مواجهة التحديات الكبرى باتت مهددة. لكن إصلاح أي مؤسسة متعددة الأطراف لن يحل المشكلة إذا ظلت البلدان الأعضاء ــ والمجتمعات التي تمثلها ــ منقسمة على أسس سياسية، واجتماعية، واقتصادية. إن أزمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي لا تتعلق في نهاية المطاف بعملية اتخاذ القرار في بروكسل؛ بل ترتبط بالاستقطاب في المملكة المتحدة. وتنبع أزمة منظمة التجارة العالمية من الجمود في واشنطن والخلاف بين البلدان الأعضاء حول كيفية تحديث قواعد التجارة. وكان إلغاء مؤتمر المناخ COP25 في اللحظة الأخيرة نتيجة لاضطرابات اجتماعية في شيلي، وليس الافتقار إلى الحماس بين القادة الدوليين.