0

هل تكون المرة القادمة مختلفة؟

شيكاغو ـ في كتابهما الممتاز عن أزمة الدين يزعم كينيث روجوف وكارمن راينهارت أن الكلمات الأشد خطورة في أي لغة هي "هذه المرة مختلفة". ولعل الكلمات التي تحتل المرتبة التالية من الخطورة هي "المرة القادمة سوف تكون مختلفة".

وفي الكثير من الأحيان نستمع إلى هذه الكلمات عندما يرغب الساسة والبنوك المركزية في إنقاذ قسم متعثر من الاقتصاد. ونكاد نسمعهم يقولون: "أجل، نحن نفهم أن إنقاذ البنوك من شأنه أن يخرب انضباط السوق. ولكن ليس لأحد أن يتوقع منا أن نقف موقف المتفرج والنظام ينهار، فيؤدي ذلك إلى معاناة الملايين من الأبرياء. ويتعين علينا أن نعيش على ما يتوفر لنا من موارد. ولكن المرة القادمة سوف تكون مختلفة". ثم يستخدمون كل وسيلة متاحة أمامهم لمنع الخسائر الاقتصادية أثناء نوبتهم في المراقبة.

إن الحوافز التي تحرك الحكومة واضحة. ذلك أن عامة الناس يكافئونها للتعامل مع المشكلة المطروحة ـ سواء كان ذلك بناء سدود لحماية المنازل التي بنيت على سهل يطاله الفيضان أو إنقاذ بنوك لديها أوراق مالية مراوغة على قوائمها المالية. ولا يكسب الساسة ومحافظو البنوك المركزية إلا القليل عندما يتركون الجشعين والمهملين يواجهون العواقب الكاملة المترتبة على تصرفاتهم، وذلك لأن العديد من الأبرياء سوف يعانون أيضا. وتعمل الصحافة المتعاطفة على تضخيم قصصهم التي تدمي القلوب عن الوظائف والمساكن المفقودة، وهو ما من شأنه أن يُظهِر هؤلاء الذين ينصحون بعدم التدخل في مظهر القساة الذين تحجرت أفئدتهم. إن الأنظمة الديمقراطية رقيقة القلب بطبيعتها، في حين لا ينطبق نفي القول على الأسواق والطبيعة؛ ويصبح من المحتم على الحكومة أن تتوسع لسد الفجوة.

وبقدر ما يتعلم كل شخص كيف يتصرف بشكل أفضل نتيجة للعدالة الخام التي توزعها الأسواق والطبيعة، فإن هذا يؤدي إلى عواقب تتجاوز أفق أي شخص في السلطة اليوم. وحين يُطلَب من أي شخص أن يختار بين المجازفة بأن يُعرَف لدى الأجيال القادمة بوصفه محافظ البنك المركزي الذي سمح للنظام بالانهيار وبين الفوائد الملموسة في المستقبل والمترتبة على تلقين من يخوضون المجازفة درساً بليغا، فإن الأمر لا يتطلب قدراً عظيماً من العبقرية لكي نتوقع القرار الذي سوف يتخذه محافظ البنك المركزي. إن الديمقراطية تميل إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المخاطر الأخلاقية في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية أو السياسية، مثل التمويل أو العقارات، الأمر الذي يسمح لها بخصخصة المكاسب وتعميم الخسائر على المجتمع.