خطأ في تقدير الدولار ــ في الوقت الراهن

نيوهافين ــ كان ينبغي لي أن أنصت إلى ألان جرينسبان ــ على الأقل عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالعملات. ذات مرة، أخبرني رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق أنها فكرة حمقاء، حيث احتمالات التوصل إلى التقدير الصحيح لقيمة العملة أسوأ من الرهان الناجح على قذف عملة معدنية في الهواء. قبل عامين، تجاهلت نصيحة المايسترو وجازفت بالتنبؤ بأن الدولار الأميركي سينهار بنحو 35%.

بعد انخفاض محير بنسبة 9% في النصف الثاني من عام 2020، ذهب مؤشر الدولار العريض ــ سعر الصرف الفعلي الحقيقي وفقا لحسابات بنك التسويات الدولية ــ في الاتجاه المعاكس، ليرتفع بنسبة 12.3% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2021 إلى مايو/أيار 2022. وبهذا أصبحت قيمة الدولار أعلى بنحو 2.3% من المستوى الذي كانت عليه في مايو/أيار 2020، أي في الوقت حيث توصلت إلى هذا التقدير الأحمق. تُـرى كيف أسأت التقدير إلى هذا الحد؟

ساهمت ثلاثة عوامل في تشكيل فِـكري في هذا الصدد: عجز الحساب الجاري في أميركا، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي، و"عدم وجود بديل". زعمت أن العجز الخارجي كان في طريقه إلى مشكلة كبرى وأن الاحتياطي الفيدرالي السلبي لن يفعل الكثير لمنع المشكلة من التفاقم ــ مما يدفع فعليا القسم الأعظم من تعديل الحساب الجاري إلى التركز في عملة متزايدة الضعف بدلا من أسعار الفائدة المتزايدة الارتفاع. كما انتقدت الدفاع عن الدولار بادعاء عدم وجود بديل له، محاولا الدفاع عن الحجة لصالح ارتفاع قيمة اليورو والرنمينبي.