38

إما أن تتولى ألمانيا القيادة أو ترحل

نيويورك ــ كانت أوروبا في أزمة مالية منذ عام 2007. وعندما تسبب إفلاس ليمان براذرز في تعريض القدرة الائتمانية للمؤسسات المالية للخطر، حل ائتمان الدولة محل الائتمان الخاص، الأمر الذي كشف عن خلل غير ملحوظ في تصميم اليورو. فبتحويل حقها في طباعة المال إلى البنك المركزي الأوروبي، عَرَّضَت البلدان الأعضاء نفسها لخطر العجز عن سداد الديون، شأنها شأن بلدان العالم الثالث المثقلة بالديون بالعملة الأجنبية. كما أصبحت البنوك التجارية المحملة بسندات تنتمي لحكومات دول أضعف عُرضة للإفلاس.

هناك تشابه بين أزمة اليورو الجارية والأزمة المصرفية الدولية في عام 1982. فآنذاك عمل صندوق النقد الدولي على إنقاذ النظام المصرفي العالمي بتقديم القدر الكافي من القروض للدول المثقلة بالديون؛ وبذلك تجنبت تلك الدول العجز عن سداد ديونها، ولكن على حساب الكساد الدائم. وعانت أميركا اللاتينية عقداً ضائعا.

واليوم تلعب ألمانيا نفس الدور الذي لعبه صندوق النقد الدولي آنذاك. صحيح أن الظروف مختلفة، ولكن النتيجة واحدة. فالدائنون يحولون عبء التكيف بالكامل إلى البلدان المدينة فيتهربون بذلك من مسؤولياتهم الشخصية.

إن أزمة اليورو تنطوي على خليط معقد من المشاكل المصرفية والديون السيادية، فضلاً عن التباعد في الأداء الاقتصادي الذي أدى إلى خلل في ميزان المدفوعات داخل منطقة اليورو. ومن الواضح أن السلطات لم تدرك مدى تعقيد الأزمة، ناهيك عن تصور حل لها، الأمر الذي دفعها إلى محاولة كسب الوقت.