فيينا ــ يُعَد بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة البنك الأقوى في العالم، والمكون الأساسي الأكثر قوة في البنك هو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والتي تتألف من اثني عشر عضواً يجتمعون ثماني مرات سنوياً لتحديد السياسة النقدية للاقتصاد الأكبر على مستوى العالم ــ عن طرق تحديد أسعار الفائدة في الأساس. كانت آخر مرة رفع فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في عام 2006، قبل أن يقنعه وهو وغيره من البنوك المركزية ذلك التأثير الموهِن للنمو الذي خلفته الأزمة المالية العالمية بخفض أسعار الفائدة فعلياً إلى الصِفر وتوظيف ما يسمى التيسير الكمي لضخ الأموال إلى شرايين الاقتصادات المتقدمة.
ولكن هذا العام، وللمرة الأولى منذ عام 2007، استعادت كل الاقتصادات المتقدمة في العالم النمو ــ بما في ذلك الاقتصاد الأميركي. وهذا يعني أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سوف تقرر عند نقطة ما رفع أسعار الفائدة الأميركية، خشية نشوء فقاعات الأصول. وربما يكون هذا مفيداً لاقتصاد الولايات المتحدة (أو لا يكون، اعتماداً على التوقيت)، ولكن ماذا قد يعني بالنسبة لبقية العالم؟
يُظهِر البحث الذي أجريناه الأسباب الكفيلة بجعل العالم، وخاصة البلدان الناشئة، يولي اهتماماً عصبياً شديداً لهذه المسألة. ففي منتصف عام 2013، عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن اعتزامه البدء بالخفض التدريجي لتدابير السياسة النقدية غير التقليدية (على سبيل المثال، المشتريات الواسعة النطاق من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري)، عانت الأسواق الناشئة من تدفقات كبيرة من رأس المال إلى الخارج. بعبارة أخرى، عندما يلمح بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى إلى إحكام السياسة النقدية، تعاني دول أخرى. واعتماداً على مدى تشديد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للسياسة النقدية في اجتماعها المقبل، فنحن نتوقع تأثيرات سلبية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الأمد المتوسط، وليس فقط في الأسواق الناشئة بل وأيضاً في الاقتصادات الصناعية.
فيينا ــ يُعَد بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة البنك الأقوى في العالم، والمكون الأساسي الأكثر قوة في البنك هو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والتي تتألف من اثني عشر عضواً يجتمعون ثماني مرات سنوياً لتحديد السياسة النقدية للاقتصاد الأكبر على مستوى العالم ــ عن طرق تحديد أسعار الفائدة في الأساس. كانت آخر مرة رفع فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في عام 2006، قبل أن يقنعه وهو وغيره من البنوك المركزية ذلك التأثير الموهِن للنمو الذي خلفته الأزمة المالية العالمية بخفض أسعار الفائدة فعلياً إلى الصِفر وتوظيف ما يسمى التيسير الكمي لضخ الأموال إلى شرايين الاقتصادات المتقدمة.
ولكن هذا العام، وللمرة الأولى منذ عام 2007، استعادت كل الاقتصادات المتقدمة في العالم النمو ــ بما في ذلك الاقتصاد الأميركي. وهذا يعني أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سوف تقرر عند نقطة ما رفع أسعار الفائدة الأميركية، خشية نشوء فقاعات الأصول. وربما يكون هذا مفيداً لاقتصاد الولايات المتحدة (أو لا يكون، اعتماداً على التوقيت)، ولكن ماذا قد يعني بالنسبة لبقية العالم؟
يُظهِر البحث الذي أجريناه الأسباب الكفيلة بجعل العالم، وخاصة البلدان الناشئة، يولي اهتماماً عصبياً شديداً لهذه المسألة. ففي منتصف عام 2013، عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن اعتزامه البدء بالخفض التدريجي لتدابير السياسة النقدية غير التقليدية (على سبيل المثال، المشتريات الواسعة النطاق من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري)، عانت الأسواق الناشئة من تدفقات كبيرة من رأس المال إلى الخارج. بعبارة أخرى، عندما يلمح بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى إلى إحكام السياسة النقدية، تعاني دول أخرى. واعتماداً على مدى تشديد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للسياسة النقدية في اجتماعها المقبل، فنحن نتوقع تأثيرات سلبية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الأمد المتوسط، وليس فقط في الأسواق الناشئة بل وأيضاً في الاقتصادات الصناعية.