Pedro Molina

ماذا ألم بالاقتصاد الأميركي؟

كمبريدج ـ في الآونة الأخيرة، تباطأ الاقتصاد الأميركي بشكل كبير، والآن تتزايد احتمالات دخوله في دورة انحدار أخرى مع ظهور كل جولة جديدة من البيانات. وهذا يشكل تحولاً حاداً عن الموقف الاقتصادي في نهاية العام الماضي ـ ويمثل عودة إلى نفس الوتيرة البالغة الضعف للتوسع منذ بدأ التعافي في صيف عام 2009.

لم يكن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 بطيئاً فحسب، بل وكان يهيمن عليه أيضاً المخزون المتراكم وليس المبيعات للمستهلكين أو غير ذلك من أشكال المبيعات النهائية. ثم جاء الربع الأخير من عام 2010 حاملاً معه تغيراً محمودا، حيث ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي بلغ 4%، وهو ما يكفي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% من الربع الثالث إلى الربع الرابع. وبدا الاقتصاد وكأنه نجا من اعتماده على تراكم المخزون.

ولقد دفع هذا الأداء الطيب المتكهنين والمسؤولين الحكوميين إلى توقع استمرار النمو القوي في عام 2011، في ظل مستويات أعلى من الإنتاج، وتشغيل العمالة، والدخول، على النحو الذي كان ليؤدي إلى زيادة إضافية في الإنفاق الاستهلاكي والتعافي التلقائي. ثم صدر تشريع يقضي بخفض الضريبة على الرواتب لمدة عام واحد بمقدار نقطتين مئويتين من أجل تأمين هذه التوقعات المواتية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/utC3v0O/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.