

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
برينستون ــ حتى الآن، توالت فصول فضيحة فولكس فاجن وفقاً لسيناريو مبتذل. فأولا، تخرج علينا تصريحات تكشف عن سلوكيات مشينة على مستوى الشركة (في هذه الحالة، إقدام شركة صناعة السيارات الألمانية على برمجة 11 مليون مركبة تعمل بوقود الديزل بحيث لا تعمل أنظمة مراقبة التلوث في محركاتها إلا عندما تخضع لفحص الانبعاثات). ثم يعتذر المسؤولون التنفيذيون، ويفقد البعض وظائفهم، ويَعِد خلفاؤهم بتغير الثقافة الشركاتية. وتستعد الحكومات لفرض غرامات ضخمة. وتستمر الحياة.
الواقع أن هذا السيناريو أصبح مألوفا، وخاصة منذ الأزمة المالية عام 2008. فقد أعادت تمثيله البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بشكل متكرر، حتى مع استمرار الفضائح المتتالية في تقويض الثقة في الصناعة بأسرها. وينبغي لهذه الحالات، جنباً إلى جنب مع خدعة "الديزل النظيف" التي دبرتها فولكس فاجن، أن تعطينا سبباً وجيهاً لإعادة النظر في النهج الذي نسلكه في التعامل مع جرائم الشركات.
من الواضح أن الوعود بتحسين السلوكيات ليست كافية، كما أثبتت الأعداد التي تبدو بلا نهاية من الفضائح في القطاع المالي. فبمجرد انتهاء الهيئات التنظيمية من التعامل مع حالة من التلاعب بالسوق، تظهر حالة أخرى.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in