أعطوا العمال الأمل

كمبريدج ــ سوف تتحدد هيئة الأشهر الأولى من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في حكم الولايات المتحدة تبعا للجهود المبذولة لاحتواء مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) وتسليم اللقاحات على نطاق واسع. ولكن في الأمد المتوسط، سيحدد الاقتصاد مدى نجاح الإدارة. في هذا الصدد، أشار بايدن إلى أن الإصلاح الضريبي سيكون على رأس الأولويات، وأصدر خططا لمعالجة المشكلات المالية التي طال أمدها مثل نقص إيرادات الحكومة الفيدرالية وعدم تصاعدية النظام الضريبي. لكن هذه المقترحات لا تقترب بعد بالقدر الكافي من معالجة خط الصدع الرئيسي في قانون الضرائب: المعاملة التفضيلية المفرطة للدخل الرأسمالي (الأرباح والعائدات على الأصول المالية والمدخرات).

كانت الضرائب المفروضة على رأس المال في الولايات المتحدة أخف دوما من الضرائب المفروضة على العمل. في بـحـثي الذي أجريته مع أندريا مانيرا من معهد ماساتشوستس وباسكوال ريستريبو من جامعة بوسطن، تشير تقديراتنا إلى أن الضريبة الفعلية على العمل (مع وضع الضرائب على الرواتب والدخل الفيدرالي في الحسبان) في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين كانت نحو 25%، وهذا يعني أن كل دولار يحصل عليه الموظف يتكلف 1.25 دولار. في المقابل، كانت الضريبة الفعلية على رأس المال نحو 15% فقط.

ثم تفاقم الوضع منذ ذلك الحين، مع انخفاض الضرائب الفعلية على رأس المال. في أعقاب التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عام 2017، كان رأس المال مثل المعدات والبرمجيات يواجه معدل ضريبي بلغ نحو 5%، في حين ظلت الضريبة الفعلية على العمل دون تغيير إلى حد كبير.