ليس كتضخم السبعينيات

كمبريدج ــ هل تمر الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى بركود تضخمي، أي ذلك المزيج المؤسف من ارتفاع التضخم وانخفاض النمو في الإنتاجية والتوظيف الذي اتسمت به فترة منتصف السبعينيات من القرن الماضي؟ الإجابة لا، على الأقل بالنسبة للحالة الأميركية، لأن ما تواجهه الولايات المتحدة اليوم هو تضخم معتدل، يخلو من شق الركود، وذلك يستدعي إلى الذهن أجواء الستينيات، لا العقد الذي تلاها.

لا أنكر أن التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى غير متوقع بلغ 6.2% في الفترة من بداية هذا العام حتى أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى معدل منذ عام 1991، وإن كانت لا تزال هناك قلة تتوقع عودة مبكرة لتضخم بنسبة 2%، وهي النسبة التي يستهدفها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في الأجل الطويل. كما أن التضخم يسير بمعدلات تفوق العشر سنوات الماضية في كل من المملكة المتحدة (4.2%) والاتحاد الأوروبي (4.4%)، رغم بقائه منخفضا في اليابان.

لكن على النقيض من السبعينيات وركودها التضخمي، جاء تعافي الولايات المتحدة منذ ركود 2020 الناشئ عن الجائحة قويا، استنادا إلى مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل. غير أن الطلب المتزايد على البضائع يجابه قيودا في الإمداد، منها اختناقات الموانئ ونقص الرقائق الإلكترونية، ما أسفر عن تضخم في الأسعار. في الوقت ذاته، يصطدم الطلب على العمالة بعرض محدود بسبب الآثار التي خلفتها الجائحة، الأمر الذي أفضى إلى تضخم الأجور.