كمبريدج ــ هل تمر الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى بركود تضخمي، أي ذلك المزيج المؤسف من ارتفاع التضخم وانخفاض النمو في الإنتاجية والتوظيف الذي اتسمت به فترة منتصف السبعينيات من القرن الماضي؟ الإجابة لا، على الأقل بالنسبة للحالة الأميركية، لأن ما تواجهه الولايات المتحدة اليوم هو تضخم معتدل، يخلو من شق الركود، وذلك يستدعي إلى الذهن أجواء الستينيات، لا العقد الذي تلاها.
لا أنكر أن التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى غير متوقع بلغ 6.2% في الفترة من بداية هذا العام حتى أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى معدل منذ عام 1991، وإن كانت لا تزال هناك قلة تتوقع عودة مبكرة لتضخم بنسبة 2%، وهي النسبة التي يستهدفها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في الأجل الطويل. كما أن التضخم يسير بمعدلات تفوق العشر سنوات الماضية في كل من المملكة المتحدة (4.2%) والاتحاد الأوروبي (4.4%)، رغم بقائه منخفضا في اليابان.
لكن على النقيض من السبعينيات وركودها التضخمي، جاء تعافي الولايات المتحدة منذ ركود 2020 الناشئ عن الجائحة قويا، استنادا إلى مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل. غير أن الطلب المتزايد على البضائع يجابه قيودا في الإمداد، منها اختناقات الموانئ ونقص الرقائق الإلكترونية، ما أسفر عن تضخم في الأسعار. في الوقت ذاته، يصطدم الطلب على العمالة بعرض محدود بسبب الآثار التي خلفتها الجائحة، الأمر الذي أفضى إلى تضخم الأجور.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
The Russian state’s ideological madness and reversion to warlordism have been abetted by a religious fundamentalism that openly celebrates death in the name of achieving a god-like status. As Vladimir Putin’s propagandists are telling Russians, “Life is overrated.”
traces the religious and intellectual roots of the Kremlin’s increasingly morbid war propaganda.
It is hard to reconcile the jubilant mood of many business leaders with the uncertainty caused by the war in Ukraine. While there are some positive signs of economic recovery, a sudden escalation could severely destabilize the global economy, cause a stock market crash, and accelerate deglobalization.
warns that the Ukraine war and economic fragmentation are still jeopardizing world growth prospects.
Log in/Register
Please log in or register to continue. Registration is free and requires only your email address.
كمبريدج ــ هل تمر الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى بركود تضخمي، أي ذلك المزيج المؤسف من ارتفاع التضخم وانخفاض النمو في الإنتاجية والتوظيف الذي اتسمت به فترة منتصف السبعينيات من القرن الماضي؟ الإجابة لا، على الأقل بالنسبة للحالة الأميركية، لأن ما تواجهه الولايات المتحدة اليوم هو تضخم معتدل، يخلو من شق الركود، وذلك يستدعي إلى الذهن أجواء الستينيات، لا العقد الذي تلاها.
لا أنكر أن التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى غير متوقع بلغ 6.2% في الفترة من بداية هذا العام حتى أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى معدل منذ عام 1991، وإن كانت لا تزال هناك قلة تتوقع عودة مبكرة لتضخم بنسبة 2%، وهي النسبة التي يستهدفها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في الأجل الطويل. كما أن التضخم يسير بمعدلات تفوق العشر سنوات الماضية في كل من المملكة المتحدة (4.2%) والاتحاد الأوروبي (4.4%)، رغم بقائه منخفضا في اليابان.
لكن على النقيض من السبعينيات وركودها التضخمي، جاء تعافي الولايات المتحدة منذ ركود 2020 الناشئ عن الجائحة قويا، استنادا إلى مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل. غير أن الطلب المتزايد على البضائع يجابه قيودا في الإمداد، منها اختناقات الموانئ ونقص الرقائق الإلكترونية، ما أسفر عن تضخم في الأسعار. في الوقت ذاته، يصطدم الطلب على العمالة بعرض محدود بسبب الآثار التي خلفتها الجائحة، الأمر الذي أفضى إلى تضخم الأجور.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in