باريس ــ قبل عام واحد كانت منطقة اليورو في ورطة خطيرة. فقد فشلت سلسلة من التدابير السياسية ــ إنشاء صندوق للإنقاذ، وإبرام معاهدة مالية، وتوفير السيولة الرخيصة للنظام المصرفي ــ في التأثير على الأسواق المالية لفترة طويلة. ثم انتقلت الأزمة من أطراف الاتحاد النقدي إلى قلبه. فكانت جنوب أوروبا تعاني من البيع المكثف للديون السيادية وانسحاب رأس المال الخاص بكميات هائلة. وكانت أوروبا مفتتة ماليا. وكانت التكهنات بشأن انهيار محتمل منتشرة على نطاق واسع.
ثم شهدنا مبادرتين كبيرتين. ففي يونيو/حزيران 2012، أعلن زعماء منطقة اليورو عن اعتزامهم إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي. وتحدثوا عن ضرورة دعم اليورو من خلال نقل الرقابة المصرفية إلى سلطة أوروبية.
وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في اليونان، أصبح من المسلم به رسمياً أن جذر مشكلة منطقة اليورو لم يكن الاستخفاف بالقواعد المالية، وأن المبادئ المؤسسة للاتحاد النقدي تحتاج حتماً إلى إعادة النظر. وكان من المحتم أن نرى سعياً طموحا. وفي نظر أغلب المراقبين، فإن تحقيق هدف الزعماء المتمثل في "كسر الحلقة المفرغة بين البنوك والكيانات السيادية" يتطلب تأسيس سلطة مركزية لحل وإنقاذ البنوك.
باريس ــ قبل عام واحد كانت منطقة اليورو في ورطة خطيرة. فقد فشلت سلسلة من التدابير السياسية ــ إنشاء صندوق للإنقاذ، وإبرام معاهدة مالية، وتوفير السيولة الرخيصة للنظام المصرفي ــ في التأثير على الأسواق المالية لفترة طويلة. ثم انتقلت الأزمة من أطراف الاتحاد النقدي إلى قلبه. فكانت جنوب أوروبا تعاني من البيع المكثف للديون السيادية وانسحاب رأس المال الخاص بكميات هائلة. وكانت أوروبا مفتتة ماليا. وكانت التكهنات بشأن انهيار محتمل منتشرة على نطاق واسع.
ثم شهدنا مبادرتين كبيرتين. ففي يونيو/حزيران 2012، أعلن زعماء منطقة اليورو عن اعتزامهم إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي. وتحدثوا عن ضرورة دعم اليورو من خلال نقل الرقابة المصرفية إلى سلطة أوروبية.
وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في اليونان، أصبح من المسلم به رسمياً أن جذر مشكلة منطقة اليورو لم يكن الاستخفاف بالقواعد المالية، وأن المبادئ المؤسسة للاتحاد النقدي تحتاج حتماً إلى إعادة النظر. وكان من المحتم أن نرى سعياً طموحا. وفي نظر أغلب المراقبين، فإن تحقيق هدف الزعماء المتمثل في "كسر الحلقة المفرغة بين البنوك والكيانات السيادية" يتطلب تأسيس سلطة مركزية لحل وإنقاذ البنوك.