Calculator

المشكلة في أسعار الفائدة

بيركلي ــ من بين جميع المذاهب الاقتصادية الغريبة والمبتكرة المطروحة منذ بداية الأزمة المالية العالمية، كانت تلك التي عرضها جون تيلور، الخبير الاقتصادي من ستانفورد، هي الأكثر شذوذاً على الإطلاق. فمن منظوره، يرى تيلور أن السياسات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان منذ بداية مرحلة ما بعد الأزمة تضع سقفاً لأسعار الفائدة الطويلة الأجل، وهو ما "يشبه إلى حد كبير تأثير تحديد سقف لأسعار سوق الإيجارات حيث يقلل الملاك المعروض من المساكن المؤجرة". ويزعم تيلور أن نتيجة أسعار الفائدة المنخفضة، والتيسير الكمي، والتوجيه المسبق هي "تراجع المتوفر من الائتمان والذي يتسبب بالتالي في خفض الطلب الكلي، والذي يميل إلى زيادة البطالة، وهي نتيجة كلاسيكية غير مقصودة".

بيد أن قياس تيلور يفشل في تقديم تفسير منطقي على المستوى الأكثر جوهرية. فالسبب وراء كون التحكم في الإيجارات أمراً مكروهاً هو أنه يمنع المعاملات التي من شأنها أن تعود بالفائدة على كل من المستأجر وصاحب الملك. فعندما تفرض هيئة حكومية سقفاً للإيجار فإنها بذلك تمنع الملاك من تقاضي أكثر مبلغ معين. وهذا من شأنه أن يشوه السوق، ويترك شققاً خاوية كان أصحابها على استعداد لإيجارها بأسعار أعلى، ويمنع المستأجرين من عرض ما يمكنهم دفعه حقا.

في ظل السياسات الاقتصادية التي ينتقدها تيلور، لا وجود لهذه الآلية ببساطة. فعندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الطويلة الأجل عن طريق عمليات السوق المفتوحة الحالية والمرتقبة، فإنه لا يمنع المقرضين المحتملين من عرض الإقراض بأسعار فائدة أعلى؛ ولا يمنع المقترضين من قبول ذلك العرض. ولا تحدث هذه المعاملات لسبب بسيط: وهو أن المقترضين يختارون بكامل حريتهم عدم قبولها.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/mZ4QMbQ/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.