بروكسل ـ كانت أولى الزيارات التي قام بها الرئيس باراك أوباما إلى خارج أميركا الشمالية ـ لندن، وستراسبورغ، وبراغ، واسطنبول ـ سبباً في شد انتباه العالم إلى حد كبير. ولكن هذه الرحلة لم تفلح في إخفاء حقيقة رهيبة مفادها أن ampquot;إجماع واشنطنampquot; بشأن الكيفية التي ينبغي للاقتصاد العالمي أن يدار بها أصبح الآن شيئاً من الماضي. والسؤال الآن هو ما الذي قد يحل محله.
رغم أن الصين كثيراً ما تُـتَّهَم بالافتقار إلى ampquot;القوة الناعمةampquot; فإن العديد من أفكارها فيما يتصل بالاقتصاد والحكم أصبحت في صعود مضطرد. والحقيقة أن إدارة أوباما ، في سعيها إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني، تتحرك بوضوح نحو ذلك النوع من التدخل الحكومي الذي ظلت الصين تروج له وتعززه طيلة العقدين الماضيين.
في هذا النموذج تستمر الحكومة في الاستفادة من السوق الدولية إلى جانب احتفاظها بسلطتها على ampquot;النقاط الاستراتيجيةampquot; للاقتصاد من خلال فرض ضوابط صارمة على القطاع المالي، وتقييد سياسات تدبير اللوازم الحكومية، وتوفير التوجيه والإرشاد للبحوث والتنمية في قطاع الطاقة، وفرض قيود انتقائية على الواردات من السلع والخدمات. وكل هذه العوامل لا تشكل جزءاً من حزمة إنقاذ الاقتصاد الصيني فحسب، بل وتشكل أيضاً جزءاً من خطة التحفيز التي تبناها أوباما .
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Despite the dire predictions that have accompanied the decline of global governance, less international cooperation does not necessarily mean disaster. In fact, national governments can prioritize domestic prosperity and social cohesion over multilateralism without harming the global economy.
explains how countries can help the global economy by pursuing their own economic-policy agendas.
Although Russia's war in Ukraine has galvanized Polish society and elevated the country's status internationally, it is also obscuring some deeply troubling domestic political developments. Whether liberal democracy will prevail over reactionary authoritarianism in Poland is now an open question.
about recent domestic and geopolitical developments that will shape the country's future.
بروكسل ـ كانت أولى الزيارات التي قام بها الرئيس باراك أوباما إلى خارج أميركا الشمالية ـ لندن، وستراسبورغ، وبراغ، واسطنبول ـ سبباً في شد انتباه العالم إلى حد كبير. ولكن هذه الرحلة لم تفلح في إخفاء حقيقة رهيبة مفادها أن ampquot;إجماع واشنطنampquot; بشأن الكيفية التي ينبغي للاقتصاد العالمي أن يدار بها أصبح الآن شيئاً من الماضي. والسؤال الآن هو ما الذي قد يحل محله.
رغم أن الصين كثيراً ما تُـتَّهَم بالافتقار إلى ampquot;القوة الناعمةampquot; فإن العديد من أفكارها فيما يتصل بالاقتصاد والحكم أصبحت في صعود مضطرد. والحقيقة أن إدارة أوباما ، في سعيها إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني، تتحرك بوضوح نحو ذلك النوع من التدخل الحكومي الذي ظلت الصين تروج له وتعززه طيلة العقدين الماضيين.
في هذا النموذج تستمر الحكومة في الاستفادة من السوق الدولية إلى جانب احتفاظها بسلطتها على ampquot;النقاط الاستراتيجيةampquot; للاقتصاد من خلال فرض ضوابط صارمة على القطاع المالي، وتقييد سياسات تدبير اللوازم الحكومية، وتوفير التوجيه والإرشاد للبحوث والتنمية في قطاع الطاقة، وفرض قيود انتقائية على الواردات من السلع والخدمات. وكل هذه العوامل لا تشكل جزءاً من حزمة إنقاذ الاقتصاد الصيني فحسب، بل وتشكل أيضاً جزءاً من خطة التحفيز التي تبناها أوباما .
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in