1

ما بعد أحمدي نجاد

واشنطن، العاصمة ــ لن يخوض اسفنديار رحيم مشائي، الخليفة المفضل لدى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، انتخابات الرابع عشر من يونيو/حزيران. ولن يخوضها أيضاً الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني. والواقع أن استبعاد هذين المرشحين يبعث برسالة قوية من المرشد الأعلى آية الله على حسيني خامنئي. والأمر ببساطة أن خامنئي لن يتسامح مع أي انتقاص من سلطته، وهو عازم على تجنب ذلك النوع من الاحتكاك الذي اتسمت به علاقاته بالرؤساء السابقين، وخاصة أحمدي نجاد.

ومرة أخرى، يكشف استبعاد مشائي ورفسنجاني عن الانقسام الراسخ في قلب البنية السياسية في إيران بفعل ازدواج السلطة التنفيذية بين المرشد الأعلى والرئيس. وعندما أيد خامنئي علناً إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدال في عام 2009، لم يكن بوسع أحد أن يتنبأ بمثل هذا المستوى غير المسبوق من التوترات التي نشأت لاحقاً بين السلطتين الرئيسيتين في البلاد.

ولكن تبين الآن أن دعم أحمدي نجاد كان قراراً مكلفاً بالنسبة لخامنئي ــ والجمهورية الإسلامية. فبدلاً من ضبط نفسه مع موجة خامنئي، كما كان متوقعا، بدأ أحمدي نجاد الترويج لأجندة قومية معادية لرجال الدين، مستخدماً بشكل فعّال موارد خامنئي ذاته لتحدي سلطة المرشد الأعلى وإنشاء شبكته الاقتصادية الخاصة ومجال نفوذه.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، حاول أحمدي نجاد مراراً وتكراراً تقويض سيطرة رجال الدين الحاكمين على القرارات السياسية والسياسات العامة. ففي عام 2011، حاول إقالة حيدر مصلحي، حليف خامنئي، من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات، ولكنه لم يفلح. كما عمل على تقليص الموارد الموجهة إلى مؤسسات دينية بعينها، وساعد هؤلاء في دائرته على تأسيس بنوك خاصة من خلال تخفيف القيود التنظيمية، وتحدى المؤسسة الاقتصادية العسكرية الأكثر قوة في البلاد، الحرس الثوري الإسلامي.