4

معضلة التدخل

كمبريدج ــ تُرى متى يتعين على الدول أن تتدخل عسكرياً لوقف الأفعال الوحشية التي تُرتَكَب في دول أخرى؟ إن هذا السؤال قديم ومطروح في كل مكان. والواقع أنه الآن مطروح على خلفية الأحداث الجارية في سوريا.

في عام 1904، قال الرئيس الأميركي تيودور روزفلت: "هناك جرائم عَرَضية ترتكب على نطاق واسع وبقدر غير عادي من الترويع، حتى يصبح من واجبنا أن نتدخل بقوة السلاح". قبل قرن من الزمان تقريبا، في عام 1821، وبينما كان الأوروبيون والأميركيون يتناقشون حول ما إذا كان عليهم أن يتدخلوا في نضال اليونان من أجل الاستقلال، حَذَّر الرئيس جون كوينسي آدامز رفاقه الأميركيين من "التوجه إلى الخارج بحثاً عن وحوش ندمرها".

في وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، وبعد الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها ما يقرب من ثمانمائة ألف إنسان في رواندا في عام 1994، وذبح الرجال والفتيان البوسنيين في سربرينيتشا في عام 1995، تعهد كثير من الناس بأن مثل هذه الأفعال الوحشية لا ينبغي أن تحدث مرة أخرى أبدا. وعندما انخرط سلوبودان ميلوسيفيتش في ممارسات التطهير العرقي على نطاق واسع في كوسوفو عام 1999، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يعترف بالكارثة الإنسانية هناك، ولكنه عجز عن الاتفاق على قرار ثاني يسمح بالتدخل، نظراً لتهديد روسيا باستخدام حق الفيتو (النقض). وبدلاً من ذلك قامت دول منظمة حلف شمال الأطلسي بقصف صربيا في محاولة اعتبرها العديد من المراقبين خطوة شرعية ولو أنها غير قانونية.

في أعقاب ذلك، أمر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان آنذاك بتشكيل لجنة دولية توصي بالطرق التي يمكن بها التوفيق بين التدخل لأغراض إنسانية والفقرة 2,7 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحفظ للدول الأعضاء سلطانها على الداخل. ولقد خَلُصَت اللجنة إلى أن الدول تتحمل المسؤولية عن حماية مواطنيها، ومن الواجب مساعدتها في القيام بهذه المهمة عن طريق الوسائل السلمية، ولكن إذا تجاهلت دولة ما هذه المسؤولية بالهجوم على مواطنيها، يصبح بوسع المجتمع الدولي أن ينظر في التدخل المسلح.