مكسيكو سيتي ـ مع استمرار الاضطرابات في اجتياح أسواق المال في العالم، يتنامى إدراك جديد مفاده أن المشاكل الاقتصادية العالمية تستلزم حلولاً عالمية وحكماً عالمياً أفضل. في شهر مارس/آذار الماضي، ووسط الاضطرابات والتقلبات المالية الأخيرة، مر بنا إنجاز كبير في هذا السياق دون أن يلحظه أو يلتفت إليه عدد كبير من الناس. يتلخص هذا الإنجاز في توصل اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى الاتفاق على صيغة جديدة للحصص العالمية وزيادة حصص الدول الأعضاء التي لم توف حقها في التمثيل، وخاصة الأسواق الناشئة والدول النامية.
فبموجب هذا التحرك، منح صندوق النقد الدولي هذه الدول صوتاً أقوى في المؤسسة الدولية الرئيسية المسئولة عن ضمان الاستقرار المالي ـ وبالتالي في الاقتصاد العالمي ذاته. وهذا القرار الذي اتخذ بعد ما يقرب من العامين من المفاوضات الفنية رفيعة المستوى، والتي جرت سراً في بعض الأحيان، يتضمن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي سيتغير بموجبها أسلوب توزيع الحصص العالمية (والتي تتقرر على ضوئها قوة التصويت في صندوق النقد الدولي).
في نهاية المطاف، لم يتجاوز مقدار التحول في قوة التصويت من الدول المتقدمة إلى الدول النامية 2.7%. ما السبب إذاً وراء أهمية هذا التحول؟
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Despite the dire predictions that have accompanied the decline of global governance, less international cooperation does not necessarily mean disaster. In fact, national governments can prioritize domestic prosperity and social cohesion over multilateralism without harming the global economy.
explains how countries can help the global economy by pursuing their own economic-policy agendas.
Although Russia's war in Ukraine has galvanized Polish society and elevated the country's status internationally, it is also obscuring some deeply troubling domestic political developments. Whether liberal democracy will prevail over reactionary authoritarianism in Poland is now an open question.
about recent domestic and geopolitical developments that will shape the country's future.
مكسيكو سيتي ـ مع استمرار الاضطرابات في اجتياح أسواق المال في العالم، يتنامى إدراك جديد مفاده أن المشاكل الاقتصادية العالمية تستلزم حلولاً عالمية وحكماً عالمياً أفضل. في شهر مارس/آذار الماضي، ووسط الاضطرابات والتقلبات المالية الأخيرة، مر بنا إنجاز كبير في هذا السياق دون أن يلحظه أو يلتفت إليه عدد كبير من الناس. يتلخص هذا الإنجاز في توصل اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى الاتفاق على صيغة جديدة للحصص العالمية وزيادة حصص الدول الأعضاء التي لم توف حقها في التمثيل، وخاصة الأسواق الناشئة والدول النامية.
فبموجب هذا التحرك، منح صندوق النقد الدولي هذه الدول صوتاً أقوى في المؤسسة الدولية الرئيسية المسئولة عن ضمان الاستقرار المالي ـ وبالتالي في الاقتصاد العالمي ذاته. وهذا القرار الذي اتخذ بعد ما يقرب من العامين من المفاوضات الفنية رفيعة المستوى، والتي جرت سراً في بعض الأحيان، يتضمن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي سيتغير بموجبها أسلوب توزيع الحصص العالمية (والتي تتقرر على ضوئها قوة التصويت في صندوق النقد الدولي).
في نهاية المطاف، لم يتجاوز مقدار التحول في قوة التصويت من الدول المتقدمة إلى الدول النامية 2.7%. ما السبب إذاً وراء أهمية هذا التحول؟
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in