أزمة الخروج من التيسير الكمي

نيو هافين ــ ربما يمر الاقتصاد العالمي الآن بالمراحل المبكرة من أزمة جديدة. ومرة أخرى أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي في مركز العاصفة.

وفي حين يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي الخروج من سياسة التيسير الكمي ــ السياسة غير المسبوقة المتمثلة في شراء كميات هائلة من الأصول الطويلة الأجل ــ فإن العديد من الاقتصادات الناشئة المحلقة في الأعالي وجدت نفسها فجأة مقيدة الحركة. وتشهد أسواق العملة والأسهم في الهند وإندونيسيا هبوطاً حادا، وكانت الأضرار الجانبية واضحة في البرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا.

ويصر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه لا يستحق اللوم ــ وهو نفس الموقف السخيف الذي اتخذه في أعقاب أزمة الركود العظيم في الفترة 2008-2009، عندما أكد أن ترتيباته النقدية المفرطة لا علاقة لها بالفقاعات العقارية والائتمانية التي كادت تدفع العالم إلى الهاوية. ولا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي غارقاً في الإنكار: لولا قمع أسعار الفائدة الذي فرضه التيسير الكمي على الدول المتقدمة منذ عام 2009، فإن البحث عن الربح ما كان ليغمر الاقتصادات الناشئة بالأموال "الساخنة" القصيرة الأجل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ocKxt32/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.