الحجة لصالح الحافز المالي

كمبريدج ـ إن الحكومات في مختلف أنحاء العالم تعمل الآن على وضع برامج ضخمة للتحفيز المالي، وهذه الخطط من شأنها أن تتسبب في عجز في الميزانية لم يسبق له مثيل في وقت السلم. فمن المرجح أن يتجاوز العجز المالي في الولايات المتحدة هذا العام 10% من الناتج المحلي الإجمالي. والقسم الأعظم من هذه الزيادة في العجز سوف يكون راجعاً إلى مجموعة واسعة من بنود الإنفاق الحكومي الجديدة.

في الظروف العادية، كنت لأعارض هذه الزيادة في عجز الموازنة وارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي. فحين يقترب الاقتصاد من التشغيل الكامل للعمالة، فإن الاقتراض الحكومي لتمويل عجز الموازنة من شأنه أن يزاحم استثمارات القطاع الخاص القادرة على رفع معدلات الإنتاجية ومستويات المعيشة. إن العجز في الميزانية يؤدي تلقائياً إلى زيادة الدين الحكومي، الأمر الذي يتطلب زيادة الضرائب في المستقبل لتسديد فوائد الديون. وارتفاع معدلات الضرائب الناتج عن ذلك يؤدي إلى تشويه الحوافز الاقتصادية وبالتالي إضعاف الأداء الاقتصادي في المستقبل.

لا شك أن بعض الإنفاق الحكومي مرغوب أو ضروري. ولكن الزيادة في الإنفاق الحكومي كثيراً ما تعني التبذير في الإنفاق على نحو يؤدي إلى إنتاج قيمة أقل مما قد يحصل عليه المستهلكون من نفس الأموال المنفقة.