عام الحساب في فرنسا وأوروبا

باريس ــ إن فرنسا تقف عند مفترق طرق. فهي تمتلك قدراً هائلاً من الأصول القيمة، ولكن لا يجوز لها أن تؤجل الإصلاحات التي طال انتظارها، وإلا فإن أهميتها سوف تتضاءل على نحو متزايد في ظل اقتصاد عالمي يتسم بالمنافسة الشرسة. وهذا هو التحدي الاقتصادي الذي يتعين على الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء جان مارك آيرو، وجميعنا في الحكومة الفرنسية أن نتصدى له.

إننا نواجه مسؤولية تاريخية: فنحن في احتياج إلى تحديث الاقتصاد الفرنسي، وتنفيذ إصلاحات هائلة في غضون بضعة أشهر من أجل توليد النمو الأكثر قوة وشمولا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتقليص العجز العام. وهذا على وجه التحديد ما كانت الحكومة عاكفة عليه منذ الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا العام؛ والواقع أنه لم يسبق لأي حكومة فرنسية أن نفذت هذا القدر الكبير من الإصلاح في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.

كان أداء الاقتصاد الفرنسي باهتاً أثناء السنوات العشر الماضية، وخاصة فيما يتصل بالقدرة التنافسية، واستدامة الديون، والإنفاق العام، وسوق العمل. وتتلخص مسؤوليتنا في ضمان بذل أقصى جهد ممكن في كل من هذه المجالات حتى عام 2017، عندما تنتهي الفترة الانتخابية الحالية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/bqFDVk9/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.