Paul Lachine

اختبار الاستقرار المالي في أميركا

واشنطن العاصمة ـ استنت الولايات المتحدة مؤخراً تشريعاً بعيد المدى للإصلاح المالي ـ وهذا يشكل استجابة تاريخية للأزمة المالية الأشد تدميراً منذ عقود من الزمان، وهي الاستجابة التي اتخذت خطوات بالغة الأهمية ورحبت بخطوات أخرى في اتجاه معالجة نقاط الضعف العديدة التي تعيب الجهاز المالي والتنظيمي في الولايات المتحدة والتي كشفت عنها الأزمة.

وفي حين عكفت إدارة أوباما والكونجرس الأميركي على استخلاص الدروس من الأزمة والتداول بشأن الإصلاحات، كان صندوق النقد الدولي يعمل أيضاً على تقييم النظام المالي في الولايات المتحدة في إطار برنامج تقييم القطاع المالي. وكان برنامج تقييم القطاع المالي قد بدأ العمل به في أعقاب الأزمة التي ضربت آسيا في منتصف تسعينيات القرن العشرين لتمكين التقييم الموضوعي لمواطن القوة ونقاط الضعف التي تتسم بها الأنظمة المالية في البلدان المختلفة، بما في ذلك مدى توافقها مع المعايير الدولية. ولقد دفعت الأزمة العالمية الأخيرة مجموعة العشرين إلى إعادة التأكيد على أهمية هذه "الفحوص" التي تتم في إطار برنامج تقييم القطاع المالي في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي، بل إن المجموعة ألزمت أعضاءها بالخضوع لهذه الفحوص بشكل منتظم.

ولكن بعد أن خضعت الولايات المتحدة لهذا الامتحان، فما هي الرؤى التي يمكننا استخلاصها فيما يتصل بصحة النظام المالي الأميركي والإصلاحات التنظيمية الأخيرة؟

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/CoMotPC/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.