

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
نيويورك ــ أخيرا، بدأ المرشحون الجمهوريون في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية يركزون على الاقتصاد. وهو تحول بالغ الأهمية في وقت يتسم بالقلق المتزايد بين الناخبين من ذوي الدخل المتوسط إزاء التفاوت في الثروات، وتنامي الوعي بعدم استدامة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وبرنامج Medicareلتقديم الرعاية الطبية لكبار السن. ولكن من المؤسف أن الاهتمام المكرس للصلة بين هاتين القضيتين الرئيسيتين غير كاف.
الواقع أن معالجة المشاكل المحيطة بالضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الطبية لكبار السن هي المفتاح لمعالجة المنغصات التي تبتلي الطبقة المتوسطة. ولكن أنصار إصلاح السياسة المالية لا زالوا يركزون بشكل خاص على استخدام معدلات الضريبة الأعلى على الأثرياء لتمويل زيادة دخول كل الشرائح الأخرى.
قد تكون إعادة توزيع الدخل فكرة جذابة في نظر البعض ــ ومنهم ولكن بدرجة أقل بعض الشيء أعضاء الحزب الجمهوري الذين يؤيدون نسخة مخففة، حيث تدعم معدلات الضرائب الهامشية الأعلى برامج المساعدات الأسرية الموسعة ــ ولكن هذا ليس إلا ذهب الحمقى الزائف. فكما تُظهِر دراسة حديثة أجرتها مؤسسة بروكنجز، لن تفعل معدلات الضرائب الهامشية الأعلى شيئاً يُذكر لتقليص فجوة التفاوت في الدخول في الولايات المتحدة.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in