إنقاذ الموارد من أجل إنقاذ النمو

نيويورك ـ إن التوفيق بين النمو الاقتصادي العالمي، وبصورة خاصة في البلدان النامية، وبين القيود المتزايدة المفروضة على الإمدادات العالمية من الطاقة، والغذاء، والأراضي، والمياه يشكل التحدي الأعظم في زمننا هذا. فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مختلف أنحاء العالم حتى بلغت عنان السماء، وليس فقط بالنسبة للبنود الرئيسية مثل الغذاء والطاقة، بل وأيضاً بالنسبة للمعادن، والأراضي الصالحة للزراعة، والمياه العذبة، وغير ذلك من المدخلات المهمة بالنسبة للنمو، وذلك لأن زيادة الطلب تشكل ضغطاً على الإمدادات العالمية المحدودة. كما بدأ النمو الاقتصادي العالمي في التباطؤ بالفعل تحت الضغوط المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط إلى 135 دولار للبرميل، وارتفاع أسعار الحبوب التي تضاعفت أثناء العام الماضي.

لقد بات لزاماً على العالم أن يتبنى إستراتيجية جديدة للنمو العالمي من أجل الحفاظ على التقدم الاقتصادي العالمي. تتلخص القضية الرئيسية هنا في تضخم حجم الاقتصاد العالمي اليوم إلى الحد الذي جعله يبلغ حدوداً غير مسبوقة من قبل. لقد بلغ تعداد سكان الأرض 6.7 مليار نسمة، وما زال العدد في ازدياد بمعدل 75 مليون نسمة سنوياً، وبصورة خاصة في أفقر بلدان العالم. يبلغ متوسط الناتج السنوي عن الفرد، بعد تعديله وفقاً لمستويات الأسعار في مختلف مناطق العالم، حوالي عشرة آلاف دولار، أي أن الناتج الإجمالي العالمي يبلغ حوالي 67 تريليون دولار.

هناك بطبيعة الحال فجوة هائلة بين الدول الغنية، حيث يبلغ الناتج السنوي عن الفرد أربعين ألف دولار، والدول الأفقر، حيث يبلغ الناتج السنوي عن الفرد ألف دولار فقط. بيد أن العديد من الدول الفقيرة، وأشهرها الصين والهند، نجحت في تحقيق نمو اقتصادي غير عادي أثناء الأعوام الأخيرة بتسخير التقنيات العلمية المتطورة. ونتيجة لهذا، فقد شهد اقتصاد العالم نمواً بلغ حوالي 5% سنوياً طيلة الأعوام الأخيرة. وبهذا المعدل من المفترض أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي في غضون 14 عاماً.