نيويورك ـ إن التوفيق بين النمو الاقتصادي العالمي، وبصورة خاصة في البلدان النامية، وبين القيود المتزايدة المفروضة على الإمدادات العالمية من الطاقة، والغذاء، والأراضي، والمياه يشكل التحدي الأعظم في زمننا هذا. فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مختلف أنحاء العالم حتى بلغت عنان السماء، وليس فقط بالنسبة للبنود الرئيسية مثل الغذاء والطاقة، بل وأيضاً بالنسبة للمعادن، والأراضي الصالحة للزراعة، والمياه العذبة، وغير ذلك من المدخلات المهمة بالنسبة للنمو، وذلك لأن زيادة الطلب تشكل ضغطاً على الإمدادات العالمية المحدودة. كما بدأ النمو الاقتصادي العالمي في التباطؤ بالفعل تحت الضغوط المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط إلى 135 دولار للبرميل، وارتفاع أسعار الحبوب التي تضاعفت أثناء العام الماضي.
لقد بات لزاماً على العالم أن يتبنى إستراتيجية جديدة للنمو العالمي من أجل الحفاظ على التقدم الاقتصادي العالمي. تتلخص القضية الرئيسية هنا في تضخم حجم الاقتصاد العالمي اليوم إلى الحد الذي جعله يبلغ حدوداً غير مسبوقة من قبل. لقد بلغ تعداد سكان الأرض 6.7 مليار نسمة، وما زال العدد في ازدياد بمعدل 75 مليون نسمة سنوياً، وبصورة خاصة في أفقر بلدان العالم. يبلغ متوسط الناتج السنوي عن الفرد، بعد تعديله وفقاً لمستويات الأسعار في مختلف مناطق العالم، حوالي عشرة آلاف دولار، أي أن الناتج الإجمالي العالمي يبلغ حوالي 67 تريليون دولار.
هناك بطبيعة الحال فجوة هائلة بين الدول الغنية، حيث يبلغ الناتج السنوي عن الفرد أربعين ألف دولار، والدول الأفقر، حيث يبلغ الناتج السنوي عن الفرد ألف دولار فقط. بيد أن العديد من الدول الفقيرة، وأشهرها الصين والهند، نجحت في تحقيق نمو اقتصادي غير عادي أثناء الأعوام الأخيرة بتسخير التقنيات العلمية المتطورة. ونتيجة لهذا، فقد شهد اقتصاد العالم نمواً بلغ حوالي 5% سنوياً طيلة الأعوام الأخيرة. وبهذا المعدل من المفترض أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي في غضون 14 عاماً.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
With recent landmark legislation to support decarbonization and innovation, the United States is making up for lost time after its failed 40-year experiment with neoliberalism. But if it is serious about embracing a new paradigm, it will need to do more to help bring the rest of the world along.
explains how to minimize the political risks of new spending packages in the US and Europe.
What would a second Donald Trump presidency mean for US foreign policy and the world? While the man himself is unpredictable, his first term and his behavior since losing re-election in 2020 offer plenty of clues, none of which will be comforting to America's allies.
considers the implications of the 2024 presidential election for America's foreign policy and global standing.
نيويورك ـ إن التوفيق بين النمو الاقتصادي العالمي، وبصورة خاصة في البلدان النامية، وبين القيود المتزايدة المفروضة على الإمدادات العالمية من الطاقة، والغذاء، والأراضي، والمياه يشكل التحدي الأعظم في زمننا هذا. فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مختلف أنحاء العالم حتى بلغت عنان السماء، وليس فقط بالنسبة للبنود الرئيسية مثل الغذاء والطاقة، بل وأيضاً بالنسبة للمعادن، والأراضي الصالحة للزراعة، والمياه العذبة، وغير ذلك من المدخلات المهمة بالنسبة للنمو، وذلك لأن زيادة الطلب تشكل ضغطاً على الإمدادات العالمية المحدودة. كما بدأ النمو الاقتصادي العالمي في التباطؤ بالفعل تحت الضغوط المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط إلى 135 دولار للبرميل، وارتفاع أسعار الحبوب التي تضاعفت أثناء العام الماضي.
لقد بات لزاماً على العالم أن يتبنى إستراتيجية جديدة للنمو العالمي من أجل الحفاظ على التقدم الاقتصادي العالمي. تتلخص القضية الرئيسية هنا في تضخم حجم الاقتصاد العالمي اليوم إلى الحد الذي جعله يبلغ حدوداً غير مسبوقة من قبل. لقد بلغ تعداد سكان الأرض 6.7 مليار نسمة، وما زال العدد في ازدياد بمعدل 75 مليون نسمة سنوياً، وبصورة خاصة في أفقر بلدان العالم. يبلغ متوسط الناتج السنوي عن الفرد، بعد تعديله وفقاً لمستويات الأسعار في مختلف مناطق العالم، حوالي عشرة آلاف دولار، أي أن الناتج الإجمالي العالمي يبلغ حوالي 67 تريليون دولار.
هناك بطبيعة الحال فجوة هائلة بين الدول الغنية، حيث يبلغ الناتج السنوي عن الفرد أربعين ألف دولار، والدول الأفقر، حيث يبلغ الناتج السنوي عن الفرد ألف دولار فقط. بيد أن العديد من الدول الفقيرة، وأشهرها الصين والهند، نجحت في تحقيق نمو اقتصادي غير عادي أثناء الأعوام الأخيرة بتسخير التقنيات العلمية المتطورة. ونتيجة لهذا، فقد شهد اقتصاد العالم نمواً بلغ حوالي 5% سنوياً طيلة الأعوام الأخيرة. وبهذا المعدل من المفترض أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي في غضون 14 عاماً.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in