3

دحرجة النرد في قبرص

برينستون ــ لم يكن لهذه المهمة أن تصبح سهلة أبدا: فرض خسائر تبلغ 5,8 مليار يورو (7,5 مليار دولار أميركي) على المقرضين للحكومة القبرصية والمودعين لدى البنوك في البلاد. والآن دفع هذا الجهد بأوروبا إلى أحدث مآزقها.

ففي مفاوضات ماراثونية، وافقت الحكومة القبرصية تحت إشراف الترويكا (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) على فرض ضريبة لمرة واحدة على الودائع المصرفية. ولكن على الرغم من التعديل الوارد لإعفاء الحسابات التي لا تحتوي على أكثر من عشرين ألف يورو، فإن البرلمان القبرصي رفض الخطة بأغلبية ساحقة، الأمر الذي أدى إلى انزلاق قبرص ــ وأوروبا ــ إلى حالة من الفراغ القانوني.

والواقع أن كبار المودعين لا يختلفون كثيراً عن كبار حاملي السندات، وكان التقليم المقترح لأصول الديون خطوة صغيرة ولكنها موضع ترحيب للتحرك إلى الأمام. ولكن لأنها لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية، فقد ظلت هناك ثغرة قائمة. وكانت هناك خيارات أخرى. فقد اقترح لي بوشيه، المحامي المخضرم في مجال الديون السيادية والذي كان ينبغي له أن يكون في غرفة المفاوضات، وميتو جولاتي من جامعة ديوك، خطة "إعادة هيكلة" أنيقة لديون قبرص السيادية التي بلغت 15 مليار يورو، ومن شأن هذه الخطة أن تؤدي بشكل فوري إلى خفض ضغوط التمويل المفروضة على البلاد. ولكن مثل هذه الاعتبارات رفعت من على الطاولة قبل مدة طويلة من بداية المداولات.

وبدلاً من ذلك، فإن القرار الأولي كان مصادرة أقل من 3 مليار يورو من حسابات تحتوي على أقل من 100 ألف يورو ــ القطع لصالح التأمين على الودائع. ولكن لا ينبغي لنا أن نخلط الأمور هنا: فإن هذا كان ليمثل الخطأ السياسي الأعظم منذ بداية الأزمة المالية قبل خمس سنوات. والواقع أن الاقتراح يرقى إلى الانفصال عن الاتفاق شبه الشامل على ضرورة اعتبار الودائع الصغيرة حرماً مقدسا. ومن الواضح أن اللقطات الإخبارية للمودعين المذعورين في طوابير طويلة خارج البنوك وماكينات الصراف الآلي من الممكن أن تتسبب في إلحاق أضرار مالية هائلة حتى خارج حدود البلاد.