حملة حظر المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة تجافي العقل

كمبريدج ــ عندما انطلقت حركة الاستثمار المستدام في الاتجاه الغالب قبل سنوات عديدة، قوبِـلَت بقدر ضئيل نسبيا من المقاومة لأنها سعت إلى إقناع المديرين وأصحاب الأسهم بتحويل تركيزهم من أرباح الأمد القريب إلى الأهداف البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة (ESG). ولكن في الآونة الأخيرة، بدأت حركة مضادة تسعى إلى منع المؤسسات المالية من اتباع المبادئ التوجيهية للمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة تكتسب زخما متزايدا في الولايات المتحدة.

من المؤكد أن المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة تسترعي أكثر من مجرد قليل من التشكك. إذ تسلط دراسات عديدة الضوء على الخطر المتمثل في إقدام الشركات على استخدامها كمزاولة للعلاقات العامة. فكثيرا ما يتبين أن التعهدات الخضراء مجرد تمويه أخضر مخادع. لكن الجهود التي يقودها الجمهوريون لمنع المستثمرين من القطاع الخاص من ملاحقة الأهداف البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة شديدة التضليل.

الزعيم غير الرسمي لهذه الحرب التي يشنها المحافظون ضد المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحكومة هو حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يُـقـال إنه يعكف على إرساء الأساس للترشح لمنصب الرئاسة في عام 2024. في خطاب ألقاه في يوليو/تموز، قال ديسانتيس: "من بنوك وال ستريت إلى مديري الأصول الضخمة وشركات التكنولوجيا الكبرى، رأينا المنتمين إلى نُـخَـب الشركات يستخدمون قوتهم الاقتصادية ليفرضوا على البلاد سياسات لم يتمكنوا من تحقيقها عبر صناديق الاقتراع". في ذات الخطاب، أعلن ديسانتيس عن سلسلة من المقترحات التشريعية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى "حماية أهل فلوريدا" من حركة المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، التي "تهدد حيوية الاقتصاد الأميركي وحرية الأميركيين الاقتصادية".