0

إعادة بناء اليورو

كوبنهاجن ـ كانت مشاكل الديون السيادية في أوروبا سبباً في تحريك موجة من البحث عن توجهات أكثر فعالية في إدارة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وخاصة في منطقة اليورو. وبعد بذل جهود استثنائية، أولاً لتوفير التمويل لبرنامج ضبط الأوضاع المالية لليونان، ثم لإنشاء شبكة أمان لبلدان أخرى متعثرة، أسس المجلس الأوروبي فرقة عمل تحت قيادة الرئيس هيرمان فان رومبوي وتتألف في أغلبها من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، وتتلخص مهمتها في تقديم المقترحات فيما يتصل بالإصلاح.

ومن المفترض أن يقدم فريق عمل فان رومبوي تقريره النهائي في أكتوبر/تشرين الأول، ولكن بوسعنا أن نتوقع النتائج التي سينتهي إليها هذا التقرير في ظل أوجه القصور الكبرى التي تعيب النظام الحالي.

أثناء مرحلة التخطيط لليورو، انقسم أغلب المراقبين إلى معسكرين. فاعتقد البعض أن غياب الاتحاد السياسي ـ وهو ما انعكس في تصميم اليورو غير المتوازن الذي عمل على تركيز السلطة النقدية ولكنه ترك الميزانية وغيرها من السياسات الاقتصادية (إلى حد كبير) بين أيدي السلطات الوطنية ـ من شأنه أن يضمن فشل العملة الموحدة. في حين اعتقد آخرون أن اليورو في حد ذاته كفيل بالدفع نحو الوحدة السياسية.

بيد أن أياً من وجهتي النظر لم تقترب حتى من وصف الواقع حتى الآن ـ ويظل من غير الواضح ما إذا كانت المقترحات الحالية قادرة على تسوية القضية، وخاصة من خلال توضيح عناصر الوحدة السياسية الضرورية لبقاء اليورو.