كمبريدج ـ لابد وأن يشكل إصلاح وكالات تقييم الائتمان عنصراً أساسياً في النظام المالي الجديد الذي تتولى الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم الآن وضع خطوطه العريضة. ذلك أن وكالات تقييم الائتمان التي تلعب دوراً بالغ الأهمية في أسواق رأس المال الحديثة كانت فاشلة تماماً في الاضطلاع بدورها في السنوات التي سبقت الأزمة المالية. والمطلوب الآن إيجاد آلية فعّالة لتقييم وكالات التقييم.
هناك اعتراف واسع النطاق بأن وكالات التقييم تخلت عن المستثمرين. والواقع أن العديد من المنتجات المالية المرتبطة بالقروض العقارية، والتي صنفتها مؤسسات مثل ستاتندرد وبور، ومودي، وفيتش، باعتبارها منتجات آمنة أثناء سنوات الرواج والازدهار، تبين في نهاية المطاف أنها كانت خطيرة إلى حد مهلك. والمشكلة هنا لا تقتصر على مثل هذه المنتجات المالية: فما دام بوسع الجهات المصدرة لسندات الدين الأخرى أن تختار الشركات التي تتولى تقييمها وأن تدفع لها تكاليف تقييمها، فإن الحوافز التي تدفع هذه الوكالات إلى الرد بمنح هذه السندات تقديرات جيدة باتت قوية للغاية.
ماذا يتعين علينا أن نفعل إذن؟ من بين المسارات المقترحة أن نقلل من أهمية آراء وكالات التقييم. ففي العديد من الحالات تنبع أهمية التقديرات جزئياً من المتطلبات القانونية التي تلزم المستثمرين المؤسسيين والشركات الاستثمارية أو تشجعهم على الاحتفاظ بمحافظ الأصول التي حصلت على تقديرات عالية بما فيه الكفاية من وكالات التقييم المعترف بها.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
The banking system we take for granted is unfixable. The good news is that we no longer need to rely on any private, rent-seeking, socially destabilizing network of banks, at least not the way we have so far.
shows why the current private system is unfixable – and why we don’t need to tolerate it anymore.
Like Vladimir Putin, China's leader is so steeped in a narrative of victimhood and fearful of appearing weak that it is hard to imagine him ever leading China out of the mess he has created. He could well be remembered as the leader who squandered history's most remarkable economic success story.
about the country's increasingly worrisome trajectory, both at home and abroad.
Artificial IdiocyFrank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images
كمبريدج ـ لابد وأن يشكل إصلاح وكالات تقييم الائتمان عنصراً أساسياً في النظام المالي الجديد الذي تتولى الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم الآن وضع خطوطه العريضة. ذلك أن وكالات تقييم الائتمان التي تلعب دوراً بالغ الأهمية في أسواق رأس المال الحديثة كانت فاشلة تماماً في الاضطلاع بدورها في السنوات التي سبقت الأزمة المالية. والمطلوب الآن إيجاد آلية فعّالة لتقييم وكالات التقييم.
هناك اعتراف واسع النطاق بأن وكالات التقييم تخلت عن المستثمرين. والواقع أن العديد من المنتجات المالية المرتبطة بالقروض العقارية، والتي صنفتها مؤسسات مثل ستاتندرد وبور، ومودي، وفيتش، باعتبارها منتجات آمنة أثناء سنوات الرواج والازدهار، تبين في نهاية المطاف أنها كانت خطيرة إلى حد مهلك. والمشكلة هنا لا تقتصر على مثل هذه المنتجات المالية: فما دام بوسع الجهات المصدرة لسندات الدين الأخرى أن تختار الشركات التي تتولى تقييمها وأن تدفع لها تكاليف تقييمها، فإن الحوافز التي تدفع هذه الوكالات إلى الرد بمنح هذه السندات تقديرات جيدة باتت قوية للغاية.
ماذا يتعين علينا أن نفعل إذن؟ من بين المسارات المقترحة أن نقلل من أهمية آراء وكالات التقييم. ففي العديد من الحالات تنبع أهمية التقديرات جزئياً من المتطلبات القانونية التي تلزم المستثمرين المؤسسيين والشركات الاستثمارية أو تشجعهم على الاحتفاظ بمحافظ الأصول التي حصلت على تقديرات عالية بما فيه الكفاية من وكالات التقييم المعترف بها.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in