skidelsky166_Peter MacdiarmidGetty Images_boe Peter Macdiarmid/Getty Images

هل يجب أن يكون للبنوك المركزية تفويض أخضر؟

أثينا- قام وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، بتوسيع تفويض بنك إنجلترا في ميزانية شهر مارس/أذار، ليشمل دعم هدف الحكومة المتمثل في تحقيق صافٍ صفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحلول عام 2050. لكن ميرفين كينغ، محافظ بنك إنجلترا السابق، انتقد هذه الخطوة بشدة في رسالة أرسلها إلى جريدة (الفاينانشيال تايمز) بتاريخ 8 يونيو/ حزيران. وحذر كينغ من أن "توسع تفويض البنك المركزي في المجالات السياسية مثل تغير المناخ [...] يهدد بإضعاف الاستقلالية الفعلية للبنك المركزي، مما سيؤدي إلى استجابة بطيئة لمؤشرات ارتفاع التضخم". ما الذي يحدث إذاً؟

ويمكن أن نستعين بشيء من التاريخ في هذه المسألة. إذ مع بداية ثمانينيات القرن الماضي، أجمع صانعو السياسات على أن المشكلة الرئيسية للاقتصاد الكلي هي التضخم. ولكن جهود الحكومات "الكينزية" الرامية لخفض البطالة إلى ما دون "معدلها الطبيعي" جعلتهم حراسًا غير مأمونين على قيمة المال.

لذلك، قامت الحكومات بإسناد السيطرة على التضخم إلى محافظي البنوك المركزية "غير السياسية". ففي عام 1997، منحت الحكومة العمالية الجديدة في المملكة المتحدة، التي تدرك تمامًا سمعة الحزب في الإنفاق المسرف، تفويضا لبنك إنجلترا حتى تحقق هدف التضخم بنسبة 2.5٪ (تم تخفيضه لاحقًا إلى 2٪).ونقلت سلطة تحديد سعر الفائدة الرسمي (سعر البنك) من الخزانة إلى لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/9Lr71Abar