الحق في الطعام

نيويورك ــ لقد اكتسبت أنظمة الغذاء طابعاً عالميا. فالوجبة المتوسطة في أميركا الشمالية الآن تسافر نحو 2400 كيلومتر من الحقل إلى المائدة. ومع تحول سلسلة الإمداد الغذائية، تزايدت الجهود الرامية إلى ضمان إتاحتها للجميع، وخدم مبدأ "الحق في الغذاء" كمحرك بالغ الأهمية للتغيير من القاعدة إلى القمة.

في سبتمبر/أيلول، تبنت الهند قانوناً تاريخياً حول الأمن الغذائي، يضمن خمسة كيلوجرامات من القمح المدعم والأرز وغير ذلك من المواد الغذائية شهرياً لثلثي السكان، ويحسن الدعم المقدم للنساء الحوامل وتلاميذ المدارس وكبار السن. وبرغم الثغرات العديدة في هذا النظام فإن التعامل مع القدرة على الحصول على الغذاء باعتبارها حقاً قانونياً يُعَد خطوة بالغة الأهمية في الاتجاه الصحيح.

الواقع أن هذا التقدم، الذي يمتد إلى ما هو أبعد من الهند، يأتي بعد عشر سنوات من النشاط العالمي الذي تحدى منطق الأنظمة الغذائية القائمة كما لم يحدث من قبل قط. فمند اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، اتسع نطاق المطالبات بالحقوق السياسية مثل حرية التعبير، في حين ظل الحق في الغذاء مهملاً إلى حد كبير.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/rVopTJS/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.