0

الآن من أجل ثورة اقتصادية عربية

بيروت ـ كانت الثورات التي اجتاحت مختلف أرجاء العالم العربي سبباً في إرغام شعوب المنطقة وحكوماتها على التعامل مع الحاجة إلى التغيير. فقد أفضت سنوات من التصلب والجمود إلى استحثاث اندفاع مهتاج نحو الإصلاح اللازم لتلبية طموحات الملايين ومعالجة أسباب سخطهم واستيائهم.

ولكن زخم الإصلاح يندفع الآن في اتجاهين متناقضين إلى حد بعيد. الأول يحض الحكومات على النهوض بأعبائها وتلبية احتياجات شعوبها؛ والثاني يدعو الحكومات إلى الكف عن تقييد حريات شعوبها، وبخاصة حرياتها الاقتصادية. والأرجح أن النوع الأول من الإصلاح لن يسفر إلا عن تفاقم المشاكل الخطيرة التي يواجهها العالم العربي؛ أما الثاني فيمنحنا الأمل في تغيير إيجابي ودائم.

ففي العديد من البلدان العربية، وأبرزها المملكة العربية السعودية، سعى الحكام إلى تهدئة السخط الشعبي من خلال توفير تركيبة تتألف من النقد، وإعانات الدعم، وفرص العمل المضمونة، والمنافع العامة والخدمات المجانية. والواقع أن هذا السخاء ينم عن سوء فهم جوهري للأسباب المؤدية إلى السخط اليوم، وذلك لأنه يفترض أن هذه الأسباب مادية بحتة.

ولكن أي متابعة لمطالب المحتجين والشعارات التي رفعوها سوف تشير بوضوح إلى ما يخالف ذلك. إن الاحتجاجات تدور في المقام الأول حول الحريات السياسية والاقتصادية وليس الاحتياجات المادية، الأمر الذي يعكس وعياً تاماً بكون مثل هذه الاحتياجات مجرد عَرَض ونتيجة لغياب الحريات السياسية والاقتصادية.