اقتصاد آبي على الطريقة الأوروبية

نيويورك ــ قبل عامين، أدى انتخاب شينزو آبي رئيساً لوزراء اليابان إلى ظهور ما أطلق عليه وصف "اقتصاد آبي"، وهو خطة من ثلاثة أجزاء لإنقاذ الاقتصاد من حلقة مفرغة من الركود والانكماش. وتشمل المكونات الثلاثة ــ أو "الأسهم" الثلاثة" في اقتصاد آبي التحفيز النقدي الضخم في هيئة تيسير كمي ونوعي، بما في ذلك زيادة الائتمان للقطاع الخاص؛ والحوافز المالية القصيرة الأمد، على أن يعقب ذلك ضبط الأوضاع المالية لتقليص العجز وجعل الدين العام محتملاً ومستداما؛ والإصلاحات البنيوية التي تهدف إلى تعزيز جانب العرض والنمو المحتمل.

ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي الآن ــ وفقاً لكلمة ألقاها مؤخراً في جاكسون هول رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ــ لديه خطة مماثلة يعتزم تطبيقها في منطقة اليورو. ويتلخص العنصر الأول في "اقتصاد دراجي" في التعجيل بالإصلاحات البنيوية اللازمة لتعزيز نمو الناتج المحتمل في منطقة اليورو. كان التقدم على مسار تطبيق هذه الإصلاحات الحيوية محبطا، مع بذل المزيد من الجهد في بعض البلدان (مثل أسبانيا وأيرلندا) وتراجع الجهود في بلدان أخرى (إيطاليا وفرنسا على سبيل المثال لا الحصر).

ولكن دراجي يدرك الآن أن التعافي البطيء غير المتساوي والهزيل في منطقة اليورو لا يعكس مشاكل بنيوية فحسب، بل وأيضاً عوامل دورية تعتمد على الطلب الكلي ولا ترجع بشكل كامل إلى القيود التي تحد من العرض الكلي. وبالتالي فإن التدابير الرامية إلى زيادة الطلب ضرورية أيضا.