عام جديد، ونفس الأزمة

دافوس ــ من الواضح أن التدابير التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخاصة عملية إعادة التمويل الطويلة الأجل، خففت من حدة مشاكل السيولة التي تعاني منها البنوك الأوروبية، ولكنها لم تعالج نقص التمويل لدى البلدان الأعضاء المثقلة بالديون. وبما أن أقساط المخاطر المرتفعة المفروضة على السندات الحكومية تهدد كفاية رأس المال لدى البنوك، فإن أنصاف الحلول لن تكفي.

الواقع أن هذا الحل المفترض من شأنه أن ينفي نصف منطقة اليورو إلى وضع بلدان العالم الثالث التي أصبحت مثقلة بالديون بالعملات الأجنبية. وبدلاً من صندوق النقد الدولي، فإن ألمانيا هذه المرة هي التي تلعب دور صاحب العمل الذي يفرض الانضباط المالي الصارم على هذه البلدان. وهذا من شأنه أن يفضي إلى التوترات الاقتصادية والسياسية التي قد تدمر الاتحاد الأوروبي.

ولقد اقترحت خطة من شأنها أن تسمح لإيطاليا وأسبانيا بإعادة تمويل ديونهما من خلال إصدار أذون خزانة بنحو 1%، والتي أسميتها على اسم صديقي توماسو بادوا شيوبا تكريماً لذكراه، فهو محافظ بنك إيطاليا المركزي الذي ساعد في تسعينيات القرن العشرين في تعزيز استقرار الجهاز المالي للبلاد. والواقع أن الخطة معقدة، ولكنها سليمة من الناحية القانونية والفنية. ولقد وصفتها بالتفصيل في كتابي الجديد "الفوضى المالية في أوروبا والولايات المتحدة".

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/hb6ABuA/ar;