باريس ـ منذ ستة وسبعين عاماً، وبالتحديد في يونيو/حزيران 1933، انعقد المؤتمر النقدي والاقتصادي العالمي في مدينة لندن، بمشاركة ست وستين دولة، من أجل وضع حد للفوضى النقدية والحروب التجارية، وفي نفس الوقت محاولة استخلاص العِبَر من أزمة الكساد الأعظم. ولكن حين انفض المؤتمر اعترف المفاوضون بالفشل.
في الثاني من إبريل/نيسان سوف يتوجه زعماء العالم مرة أخرى إلى لندن سعياً إلى إيجاد حل لأزمة مالية واقتصادية لا تقل ترويعاً عن أزمة عام 1929. ولكن لا ينبغي لنا أن نسمح للتاريخ بتكرار نفسه. فإذا ما كانت الغلبة للتقاعس عن العمل، فهذا يعني أننا نجازف بالعودة إلى الفواجع الاقتصادية التي شهدها العالم أثناء ثلاثينيات القرن العشرين، والتي مهدت الطريق أمام صراع عالمي مدمر.
لا شك أننا لابد وأن نستجيب لكل من الاقتصاد الضعيف وانعدام الاستقرار المالي في ما يشبه حالة من الطوارئ. وهذا هو السبب الذي دفع الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة وبعض البلدان الآسيوية الضخمة لأول مرة على الإطلاق إلى تبني خطط التحفيز وعمليات الإنقاذ بصورة متزامنة.
باريس ـ منذ ستة وسبعين عاماً، وبالتحديد في يونيو/حزيران 1933، انعقد المؤتمر النقدي والاقتصادي العالمي في مدينة لندن، بمشاركة ست وستين دولة، من أجل وضع حد للفوضى النقدية والحروب التجارية، وفي نفس الوقت محاولة استخلاص العِبَر من أزمة الكساد الأعظم. ولكن حين انفض المؤتمر اعترف المفاوضون بالفشل.
في الثاني من إبريل/نيسان سوف يتوجه زعماء العالم مرة أخرى إلى لندن سعياً إلى إيجاد حل لأزمة مالية واقتصادية لا تقل ترويعاً عن أزمة عام 1929. ولكن لا ينبغي لنا أن نسمح للتاريخ بتكرار نفسه. فإذا ما كانت الغلبة للتقاعس عن العمل، فهذا يعني أننا نجازف بالعودة إلى الفواجع الاقتصادية التي شهدها العالم أثناء ثلاثينيات القرن العشرين، والتي مهدت الطريق أمام صراع عالمي مدمر.
لا شك أننا لابد وأن نستجيب لكل من الاقتصاد الضعيف وانعدام الاستقرار المالي في ما يشبه حالة من الطوارئ. وهذا هو السبب الذي دفع الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة وبعض البلدان الآسيوية الضخمة لأول مرة على الإطلاق إلى تبني خطط التحفيز وعمليات الإنقاذ بصورة متزامنة.