الجذور السياسية لتدهور نمو الأجور

نيودلهي ــ إنها حقيقة رسمية الآن: أصبح العمال في مختلف أنحاء العالَم متخلفين عن الركب. يشير تقرير الأجور العالمية الأخير الصادر عن منظمة العمل الدولية إلى أن نمو الأجور الحقيقية، باستثناء الأجور في الصين، لم يتجاوز 1.1% على أساس سنوي في عام 2017، انخفاضا من 1.8% في عام 2016. وهذه أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2008.

في اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة، لم يتجاوز نمو متوسط الأجور الحقيقية 0.4% في عام 2017، مقارنة بنحو 1.7% في عام 2015. ورغم أن الأجور الحقيقية ارتفعت بنحو 0.7% في الولايات المتحدة (في مقابل 2.2% في عام 2015) فإنها كانت راكدة في أوروبا، حيث عوض التراجع في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا عن الزيادات الصغيرة في بعض الدول. وكان التباطؤ في "قصص النجاح" مثل ألمانيا والولايات المتحدة مدهشا بشكل خاص، نظرا لفوائض الحساب الجاري المتزايدة الحجم في ألمانيا وانخفاض معدلات البطالة وأسواق العمل المحكمة في الولايات المتحدة.

في الأسواق الناشئة، كان متوسط نمو الأجور في عام 2017، عند مستوى 4.3%، أسرع من نظيره في اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة، لكنه يظل أبطأ من السنوات السابقة (4.9%). وقد تمتعت آسيا بأسرع نمو للأجور الحقيقية، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى الصين وقِلة من الدول الأصغر حجما مثل كمبوديا، وسريلانكا، وميانمار. ولكن في مجمل الأمر، تباطأ نمو الأجور في الاقتصادات الآسيوية غالبا في عام 2017. وفي أميركا اللاتينية وأفريقيا، شهدت دول عديدة انخفاضا في الأجور الحقيقية.